حكم الشرع في اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا.
وبينت الإفتاء خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، أن عدم الإنجاب هو حق للزوجين سويًا، ويجوز لهما الاتفاق عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصهما.
وأكدت أن توجه أحد الزوجين لعدم الإنجاب دون موافقة الطرف الآخر لا يجوز، لافتة إلى أن اقتصار جواز عدم الإنجاب على المستوى الفردي يعود لعدة عوامل.
ونوهت بأنه لم يرد في كتاب الله تعالى نص يحرم منعَ الإنجاب أو تقليله، واتفاق الزوجين على منع الإنجاب في هذه الحالة يقاس على العزل، وقد اتفق جمهور العلماء على أن العزل مباح في حالة اتفاق الزوجين على ذلك".
وعلى المستوى العام، أفادت الإفتاء بأنه لا يجوز المنع المطلق من الإنجاب، لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل في هذا ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل، وذلك طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول، كما أن تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة".
