زيارة غريفيت إلى صنعاء.. تعميق للكارثة وإطالة للأزمة السياسية

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت، الأربعاء، في جولة مباحثات جديدة لحل الأزمة ووقف العمليات العسكرية المحتدمة في جبهة الساحل الغربي تحديداً، وسط اتهامات للأمم المتحدة بالرغبة في إطالة أمد الحرب وتأجيل عملية الحسم العسكري في محافظة الحديدة، وهو ما يعني منح المليشيا الانقلابية فسحة زمنية إضافية لترتيب أوراقها مجدداً وإطالة أمد المعاناة الإنسانية لسكان محافظة الحديدة واليمن بشكل عام.

وحسب مصادر سياسية مطلعة في صنعاء، فمن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي في صنعاء قيادات المليشيا الحوثية، للاستماع إلى ردودهم المتعلقة بمبادرته الأخيرة، التي قدمها للأطراف اليمنية بخصوص الوضع في الحديدة، ووصل غريفيت صنعاء قادماً من الرياض، والتي التقى فيها، يوم الأحد الماضي، أحمد عبيد بن دغر، ومسؤولين آخرين سلّموه ردّ حكومة هادي حول رؤيته للوضع في مدينة الحديدة.

وفيما تتكتم مليشيا الحوثي في صنعاء على مضامين مبادرة المبعوث الأممي، كشف وزير خارجية هادي، خالد اليماني، أن مبادرة غريفيث تتكون من 3 نقاط رئيسية، موضحاً في تصريحات صحافية يوم الثلاثاء، أن “النقطة الأولى تتمثل في الانسحاب الكامل من الحديدة مقابل إحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محل المليشيات الحوثية”.

وأشار إلى النقطة الثانية تتعلق “بتحويل موارد ميناء الحديدة إلى البنك المركزي في الحديدة، تحت إشراف البنك المركزي للحكومة الشرعية في عدن”، وحسب اليماني فقد تضمنت النقطة الثالثة في مبادرة المبعوث الاممي، “إدخال مراقبين من الأمم المتحدة للمساعدة في تحسين أداء الموانئ والتحقق من أنه لا يتم فيها انتهاك المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاصة بإجراءات حظر توريد الأسلحة”.

المليشيا الانقلابية استبقت زيارة المبعوث الأممي، بتسريب رد (غير رسمي) لهم على مبادرته، في هيئة دعوة بلسان رئيس ما يسمى لجنتها الثورية، محمد الحوثي، الذي دعا “إلى إعادة البنك المركزي اليمني إلى العاصمة صنعاء، ضامناً بذلك تسليم مرتبات كافة موظفي الدولة في البلاد".

ويرى مراقبون وسياسيون، أن المشكلة الرئيسية في اليمن هي في أطراف الصراع، ومهمة أي مبعوث دولي هو تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول للأزمات الإنسانية أو محاولة عدم وقوعها وليس حل المشكلة، وأن الحل يكمن فقط بيد أطراف الصراع.