دعوات الانتقالي لمكافحة الفساد.. التأخير يفاقم الفاتورة
تحمل مكافحة الفساد، أولوية قصوى في سبيل الدفع نحو تحسين الأوضاع المعيشية، وهو ما يدعو إليه المجلس الانتقالي الجنوبي.
قوى صنعاء انغمست في ممارسات الفساد واستغلت سطوتها ونفوذها في توسيع دائرة جرائم الفساد، سعيا لتحقيق تربح وثراء فاحش في وقت يعاني فيه السكان من أعباء مرعبة.
هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وقفت اليوم الثلاثاء، أمام عمليات الفساد في البعثات والمنح الخارجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الماضية، وما حدث من رد فعل شعبي تمثل بإغلاق مقر الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الدوري، برئاسة أحمد حامد لملس، الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، محافظ العاصمة عدن.
وأكدت الهيئة رفضها لكل ردود الأفعال غير القانونية، ومستنكرة في الوقت نفسه عدم اتخاذ رئاسة الحكومة أي إجراءات لمحاسبة الفاسدين والمتسببين بمثل هذه الأعمال التي تهيئ لحدوث تلك الأفعال.
وشددت على ضرورة التعامل الجدي لمحاسبة المفسدين في الوزارة وغيرها من المرافق لتجنب ردود الأفعال الناتجة عن تقاعس رئاسة الحكومة عن محاسبة مرتكبيها.
دعوات المجلس الانتقالي، تأتي خصيصا بعد واقعة الفساد التي تم الكشف عنها مؤخرا، بعد نشر قوائم الحاصلين على منح للدراسة في الخارج، والتي ذهبت معظمها إلى أبناء وأقارب المسؤولين اليمنيين وقيادات حزب الإصلاح الإخواني.
أثارت تلك الواقعة غضبا واسعا كونها تشير بوضوح إلى اتساع رقعة الفساد والمحسوبية وغياب الشفافية في توزيع المنح الدراسية التي يفترض أن تخصص للمتفوقين.
ووزارة التعليم العالي يتولى حقيبتها حزب الإصلاح الإخواني الذي يستحوذ على القسم الأكبر من المنح الدراسية.
والمنح الخارجية التي خصصها الإخوان لأبنائهم وأقاربهم تغطي الرسوم الدراسية وتكلفة المعيشة والتأمين الصحي وتمتد لتشمل تكاليف معيشة أسرهم.
فساد المنح الدراسية ليس استثناء، لكنه يعتبر حلقة من سلسلة فساد متكاملة، توثق مدى استشراء الفساد بشكل غير مقبول من قبل اليمنيين وتحديدا حزب الإصلاح الإخواني.
تفاقم الفساد أمرٌ لطالما حذّر من المجلس الانتقالي، ودعا إلى مواجهته بشكل حازم وحاسم وفعال، علما بأن هذه المحاسبة هي السبيل الأول لاستئصال هذه الآفة الخطيرة بشكل كامل.
