الريال الإيراني يخسر أكثر من نصف قيمته أمام الدولار في غضون 4 أشهر

سجلت العملة الإيرانية (الريال)، أمس، تراجعاً إلى مستوى قياسي منخفض جديد، متجاوزة المائة ألف ريال للدولار، في يوم قدمت فيه الحكومة رسمياً رئيس البنك المركزي الجديد، وسط أزمة اقتصادية بدأت منذ أشهر، وتسبق تأهب الإيرانيين لنهاية الأسبوع الأول من أغسطس (آب)، عندما ستقوم واشنطن بإعادة فرض دفعة أولى من العقوبات على طهران.

وقرر البيت الأبيض إعادة فرض العقوبات، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خروج بلاده من الاتفاق النووي في الثامن من مايو (أيار) الماضي، ووجهت واشنطن تهماً إلى طهران بأنها تشكل تهديداً أمنياً، وأبلغت الدول بضرورة وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتباراً من الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، وإلا ستواجه إجراءات مالية أميركية.

وواصل الريال مسلسل الانهيار الدرامي مقابل العملات الأجنبية، وهبط أمس إلى 111 ألفاً و500 ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، من نحو 97 ألفاً و500 ريال أمس (السبت)، بحسب موقع أسعار صرف العملات «بونباست.كوم». وتباينت وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية حول سعر الدولار، وأفادت وكالة «رويترز» بأن الدولار سجل ما بين 108 آلاف و500 ريال و116 ألفاً و600 ريال.

وهذه أعلى قيمة يسجلها الدولار، على الإطلاق، في أسواق المال الإيرانية. وقالت مواقع إيرانية إن سعر اليورو بلغ 121 ألف ريال، والجنيه الإسترليني وصل إلى 136 ألف ريال، فيما أشارت تقارير إعلامية، أمس، إلى توقف بيع الدولار.
وتزامنت الموجة الجديدة من ارتفاع أسعار الدولار والذهب مع تغيير رئيس البنك المركزي ولي الله سيف، وتعيين عبد الناصر همتي بدلاً منه. وخلال مراسم تقديم رئيس البنك المركزي الجديد، بحضور نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، قال رئيس البنك المركزي السابق ولي الله سيف إن تفاقم أزمة العملة مصدره تراكم مشكلات سابقة.
وبدوره، أشار رئيس البنك المركزي الحالي عبد الناصر همتي، في أول يوم من تسلم منصبه، إلى وجود «تخبط في تطبيق السياسات الخاصة بالعملة».

وارتفع سعر الدولار خلال عام نحو 3 أضعاف، كما فقد الريال نحو نصف قيمته منذ أبريل (نيسان)، نظراً لضعف الاقتصاد، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من أثر العقوبات، إضافة إلى فشل مخططات الحكومة في جلب الاستثمار المحلي والخارجي، وتفشي الفساد.

وقالت وكالة «إيسنا» الحكومية، في تقريرها أمس، إن سعر الدولار «تجاوز 5 أرقام»، وتساءلت الوكالة عن «سر» ارتفاع سعر الدولار في يوم عطلة أسواق المال العالمية. وسلطت وسائل الإعلام الإيرانية الضوء على تذبذبات أسعار العملة على مدار الساعة، ووصفت أوضاع السوق بالملتهبة.

وربطت الوكالة أزمة العملة، وزيادة الطلب على الدولار، بقرار الحكومة خفض أسعار الفائدة من 25 في المائة إلى 15 في المائة، وهو ما أدى إلى سحب الأصول من البنوك، والاستثمار في الذهب والعملة.
وفشلت مساعي الحكومة التي أعلنتها لتثبيت السعر عند 42 ألفاً في أبريل، وبدأت تطبيقها حينذاك مع حملة أمنية لملاحقة تجار العملة في السوق السوداء، كما هدد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري بملاحقة التجار الذين يتداولون الدولار بغير الأسعار الحكومية.

وجاء تدخل الحكومة بتثبيت الدولار عندما تخطى 60 ألف ريال. وبدأت التذبذبات الجديدة الخميس الماضي، تحت تأثير التلاسن بين كبار المسؤولين الإيرانيين والأميركيين على مدى الأسبوع الماضي، حول تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز رداً على خطة الإدارة الأميركية لتصفير النفط الإيراني.

وترك الرئيس الأميركي دونالد ترمب الباب مفتوحاً أمام طهران للتوصل إلى «اتفاق حقيقي»، وذلك بعد يومين من تحذير شديد اللهجة وجهه للرئيس الإيراني حول تهديد الولايات المتحدة، وجاء التلاسن في وقت تواصل فيه حكومة روحاني محاولة إنقاذه عبر حزمة إجراءات اقتصادية تقدمها الدول الأوروبية لموازنة الانسحاب الأميركي، غير أن فرنسا قالت في وقت سابق هذا الشهر إنه من المستبعد أن تستطيع القوى الأوروبية وضع حزمة اقتصادية لإيران من أجل إنقاذ الاتفاق النووي قبل نوفمبر.
لكن تلك التجارة تواصلت، وسط قلق الإيرانيين من استمرار الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد، وحولوا عملتهم إلى الدولار، كطريقة آمنة للحفاظ على مدخراتهم، أو كاستثمار في حال استمر تراجع الريال.

وفيما ترفض المصارف عادة بيع الدولار بالسعر المنخفض، اضطرت الحكومة لتليين موقفها في يونيو (حزيران)، وسمحت بمرونة أكبر لبعض فئات المستوردين.
وكانت طريقة التعامل مع الأزمة النقدية أحد الأسباب التي دفعت الرئيس حسن روحاني لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي مكان ولي الله سيف.

ومن الأسباب التي أدت إلى تدهور العملة إعلان الولايات المتحدة في مايو انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، الذي رفعت بموجبه مجموعة من العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.
وتستعد الولايات المتحدة لإعادة فرض كامل عقوباتها على دفعتين، في 6 أغسطس و4 نوفمبر، مما أجبر كثيراً من الشركات الأجنبية على وقف أنشطتها مع إيران.

كما تخطت السبائك الذهبية حاجز 40 مليون ريال، أي بنسبة 13 في المائة، خلال 24 ساعة. وقال رئيس اتحاد باعة الذهب والجواهر في طهران، محمد ولي، أمس، إن «تعدد أسعار العملة يتسبب في التدهور، ويترك آثاراً سلبية على الأسواق»، لافتاً إلى أن التدهور يعود إلى أسباب داخلية، بحسب ما نقلته عنه وكالة «إيسنا». وكان ولي قد قال، الاثنين الماضي، في تصريح لوكالة «تسنيم»، إن أسعار الذهب تأثرت بتلاسن روحاني ونظيره الأميركي دونالد ترمب.