قرارات التجويع مرفوضة شعبيا ورسميا.. الجنوب يضع الحكومة أمام مسؤولياتها

وضعت المظاهرات الأخيرة التي نظّمها الجنوبيون في وادي حضرموت، والتي حملت الكثير من المطالب، الحكومة أمام مسؤولياتها لتتراجع عن أي قرارات من شأنها المساس بمطالب المواطنين وتمس وضعهم المعيشي.

مظاهرات وادي حضرموت التي نُظمت أمس واليوم، جاءت تحت شعارات وهتافات من قبل المواطنين لتحرير أراضيهم من الإرهاب الذي تشكله المليشيات الإخوانية عبر المنطقة العسكرية الأولى.

لكن برز في الوقت نفسه، مطالب جنوبية بتوجيه مطالب ترتبط بشكل مباشر بالوضع المعيشي للمواطنين في الجنوب، وذلك من خلال التصدي للقرارات التي من شأنها المساس بالأمن المعيشي للمواطنين.

وشهدت فعاليات وادي حضرموت، مطالب جنوبية بإلغاء قرارات رفع السعر الجمركي للبضائع ورفع سعر بيع المشتقات النفطية وتعريفة والكهرباء وحسابات الصناديق.

الموقف الشعبي الواضح جاء بالتزامن مع حراك سياسي اتسم بالوضوح التام أيضا من قبل المجلس الانتقالي، وتحديدا اللجنة العُليا للشؤون القانونية بالمجلس، التي عبرت عن رفضها لهذا القرار وعدم مشروعيته كونه مخالفاً للأسس القانونية والتشريعات والتي بموجبها تكون الحكومات خادمة للشعب وليس الشعب خادماً لها.

وقالت إن هذه القرارات تثقل كاهل الشعب برفعه قيمة الدولار الجمركي إلى 750 ريال، وتداعياته الكارثية والتي أدت إلى رفعه لأسعار الطاقة والكهرباء والغاز.

يعني ذلك أن الجنوب يعارض تلك القرارات على المستويين الشعبي والرسمي، ومن ثم فإن الحكومة عليها الوقوف عند مسؤولياتها لا سيما أن الجنوب لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستهداف الذي يتعرض له، فيما يخص حرب الخدمات التي يتعرض لها.