الحكومة الشرعية تدعو الأمم المتحدة لاحترام صلاحياتها الدستورية
دعت الحكومة، الأمم المتحدة إلى احترام صلاحياتها الدستورية وشرعية أجهزتها في إدارة المؤسسات الحكومية والمحافظات دون استثناء.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أحمد عوض بن مبارك، إن عدم احترام هذه الصلاحيات، يعتبر إخلالاً بالمرجعيات العامة والأعراف الدولية ووسيلة لتمكين المليشيا وسلطات الأمر الواقع.
وأكد بن مبارك، على ضرورة إعطاء الأولوية لإجراءات بناء الثقة التي سبق وأن تم الاتفاق عليها في مشاورات (بييل) وإفراج المليشيا عن المعتقلين والأسرى والتوقف عن زراعة الألغام.
وأضاف :خلال السنوات الثلاث الماضية وفي كل محطة من محطات محادثات السلام، سعت الميليشيات وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع الى تقويض جهود السلام بافتعال أزمات وممارسات تعطيليه، وهو ما حذرت منه الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً، ويعلم مجلس الأامن كم كنا قريبين من تحقيق تقدم كبير في مسار السلام في مشاورات الكويت لولا تعنت المليشيات ورفضها التوقيع في اللحظات الأخيرة.
وأوضح أن ما يجري يومياً من قصف عشوائي من قبل الميليشيا على المدن الآهلة بالسكان في تعز ولحج والجوف ومأرب والبيضاء بالإضافة الى اعمال قنص المدنيين واغلبهم من النساء والأطفال وخاصة في تعز، أعمال يجب إدانتها ومحاسبة منفذيها وعدم السماح لهم بالاستمرار بتلك الاعمال التي تعد شكلا من اشكال الإبادة الجماعية.
وطالب بن مبارك باسم الحكومة اليمنية من المنظمات الدولية العاملة في اليمن أن توسع نشاطاتها في كافة مناطق اليمن، عبر المراكز الإغاثية الخمسة التي تمتلك كل منها منافذ برية وبحرية وجوية يمكن استخدامها من قبل هذه المنظمات في العمل الإغاثي.
كما اكد على أن لا مركزية العمل الإغاثي سوف تحقق كفاءة في استخدام الأموال وفاعلية في إنجاز الأهداف الإغاثية، كما وستحقق عدالة الوصول لكافة المحتاجين والمتضررين في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.
