غلق محلات الصرافة.. الحلول الأمنية لا تكفي لحل مشكلة الريال اليمني

قالت مصادر في البنك المركزي اليمني، إنه تم إغلاق 50 شركة صرافة غير مرخصة منذ يومين، في مسعى لأنقاد العملة المحلية التي تشهد انهيارا متسارعا منذ منتصف يوليو الماضي، وسط عمليات مضاربة كثيفة وتلاعب في أسعار الصرف.
فيما أشار اقتصاديون إلى أن الحلول الأمنية لن تكفي لحل أزمة الريال، وأن اليمن بحاجة إلى سياسيات اقتصادية على المستوى القومي تستطيع أن تخفض من أثر الأزمة الحالية.
وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن شركات ومحلات الصرافة التي تم إغلاقها، لا تمتلك أي تراخيص رسمية تسمح لها بمزاولة نشاطها، وأن عددا من منشآت الصرافة سيتم إحالتها إلى النيابة تمهيداً لإغلاقها بشكل نهائي، فيما ستمنح منشآت أخرى مهلة لتسوية أوضاعها والعمل بموجب تراخيص رسمية.
ولجأ المركزي إلى الحلول الأمنية لمواجهة تهاوي العملة المحلية، ونفذت السلطات في العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة (جنوب البلاد) حملات مداهمات ضد شركات ومحال الصرافة غير المرخصة، بعد القفزات الكبير في سعر العملة الأميركية في السوق الموازية حيث بلغ سعر الصرف 530 ريالا مقابل الدولار، فيما يبلغ السعر الرسمي 380 ريالا.
كما نفذ الأمن في محافظتي لحج والضالع (وسط البلاد) حملات أمنية، أمس الخميس، ضد شركات الصرافة المخالفة وأغلقت نحو 12 شركة ومحلا تجاريا، ليرتفع عدد المنشآت التي تم إغلاقها في ثلاث مدن إلى 50 منشأة والعدد مرشح للزيادة بحسب مصادر في القطاع المصرفي.
واستمر الريال اليمني في التهاوي، متراجعا إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار، منذ منتصف يوليو الماضي، وسجل أكبر هبوط منذ بداية الحرب قبل 4 سنوات، وتسبب ذلك في نشر الهلع في أوساط اليمنيين، في ظل مخاوف من ارتفاع جديد لأسعار السلع.
وتزايدت ظاهرة محال الصرافة غير المرخصة في مختلف المدن اليمنية، وتشير تقديرات سابقة إلى أن عددها يصل إلى 1400 محل، غير أن اقتصاديون يرون أن الحلول الأمنية لن تكفي لحل أزمة الريال وأن اليمن بحاجة إلى سياسيات اقتصادية على المستوى القومي تستطيع أن تخفض من أثر الأزمة الحالية