مستقبل الجنوب بعد الاتفاق السعودي الإيراني
رأي المشهد العربي
فتح الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين السعودية وإيران بشأن إعادة العلاقات فيما بينهما، بابا للحديث عن انعكاسات هذه الخطوة فيما يخص الحل السياسي للأزمة المعقدة والمستمرة منذ نحو 10 سنوات، منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية الإرهابية حربها العبثية.
مُجرد الإعلان عن استئناف العلاقات السعودية والإيرانية، ذهبت الأنظار جميعها لمستقبل "حرب اليمن"، وزادت التكهنات بشأن عملية سياسية قد يتم الإعداد لها استغلالا لهذا الزخم السياسي المهم.
الجنوب حدّد موقفه سريعا بشأن هذا التطور، فعلى الصعيد الدبلوماسي أبدى ترحيبا بهذه الخطوة، وقال إنها تتماشى في الأساس مع دعوة وجهها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي لكل من السعودية وإيران بضرورة حل الخلافات عبر لغة الحوار.
إذا كانت هذه هي لغة الحكمة على الصعيد الدبلوماسي من قِبل المجلس الانتقالي، فإن اللغة السياسية لا تختلف كثيرا، فالقيادة الجنوبية كانت قد حسمت موقفها وقرارها منذ فترة طويلة وقالت إنها حريصة على السلام والاستقرار لكن هذا الأمر يظل مرتبطا بالمحافظة على محورية قضية شعب الجنوب.
هذا التأكيد الجنوبي الراسخ يعني أن أي مآلات لعملية سياسية مستقبلية يجب أن تراعي حق شعب الجنوب في استعادة دولته، باعتبار أن هذا هو المسار الذي سيكون المجلس الانتقالي ملتزما به.
حتمية التزام المجلس الانتقالي نابع من أكثر من عامل، بينها كون القيادة الجنوبية مخلصة لوطنها وقضية شعبها، بالإضافة إلى أن المجلس الانتقالي مُكلف من شعبه بأن يحمل لواء حقه في استعادة دولته.
هذا المبدأ الراسخ سيكون محور عمل المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه أي رؤية سياسية، وبالتالي سيكون بمثابة مضيعة للوقت الحديث عن أي رؤى للحل السياسي لا تراعي الواقع القائم على الأرض وتحديدا حق الشعب الجنوبي في استعادة دولته.
