ثورة إدارية شاملة.. ماذا يعني تعديل النظام الأساسي للمجلس الانتقالي؟
جهود متواصلة تبذلها القيادة السياسية الجنوبية، في إطار العمل على التحديث والهيكلة والتطوير بما يساهم في الارتقاء بمنظومة العمل والقدرة على مجابهة التحديات الراهنة.
ففي هذا الإطار، أصدر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قرارا بشأن تعديل النظام الأساسي للمجلس.
وتضمن القرار استحداث عدد من الهيئات المركزية والهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة، ودمج عدد من لجان الجمعية الوطنية ودوائر الأمانة العامة والإدارات التنفيذية في القيادات المحلية بالمحافظات والمديريات.
كما تضمن القرار عددا من المواد الأخرى المنظمة للعضوية والحقوق والواجبات وغيرها.
جاء هذا القرار لتجسيد التوجه الصادق للرئيس الزبيدي لإعادة هيكلة المجلس وإجراء التغيير في آليات ووسائل عمل المجلس بمختلف هيئاته وتفعيل أدوات التخطيط والتنظيم والرقابة على الأداء وضمان الفاعلية في أداء قيادات المجلس والمحاسبة على التقصير.
كما يأتي هذا القرار أيضا، لتجسيد الإرادة الصادقة لقيادة المجلس لاستيعاب الجميع من خلال الحوار الذي يمكن تعزيز وحدة الصف الجنوبي واستيعاب نتائجه في إطار هيئاته والعمل فيها لتأدية المهام النضالية لقيادة شعب الجنوب لاستعادة دولته.
في السياق هذا، تحدث الرئيس الزُبيدي عن عملية الهيكلة، وذلك في كلمته التي ألقاها في مستهل اللقاء التشاوري الجنوبي، حيث أكّد الرئيس أن المجلس الانتقالي يعمل على تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي والبناء المؤسسي وتوسيع هيئات المجلس وإشراك الجميع في العمل الوطني.
وشدد على أهمية هذه الخطوة، في إقامة بنية مؤسسية صلبة لحمل أهداف الشعب الجنوبي وإدارة شؤونه وتحقيق تطلعاته.
إعادة هيكلة المجلس الانتقالي خطوة بالغة الأهمية وتحظى بعناية فائقة من قِبل القيادة الجنوبية، وذلك على صعيد الارتقاء بمنظومة العمل الجنوبي، والقدرة على مجابهة التحديات التي فرضت نفسها على الساحة في الوقت الراهن.
عملية التطوير التي ينفذها المجلس الانتقالي والتي دخلت حيز التنفيذ، تعني أن هناك نقلة نوعية ومرتقبة ستكون سائدة في الرؤى والأفكار التي يطبقها المجلس الانتقالي في صعيد مسار العمل الوطني سعيا لتحقيق حلم استعادة الدولة وفك الارتباط.
