تحليل: ماذا بعد بيان الانتقالي في مواجهة الوضع الكارثي؟
لم تترك حكومة الشرعية المسماة زورا "حكومة المناصفة" ، للإنتقالي مجالا أو حتى هامشا للصبر على سياساتها الكارثية التي أصابت مواطني الجنوب وخاصة العاصمة عدن بمقتل معيشي وخدمي في تزامن مع صيف حار جدا وخانق ، ليس هذا فحسب، بل دأبت الحكومة على سحب الأموال المخصصة للخدمات من البنك المركزي عدن ومن الصناديق السيادية التابعة للوزارات والمؤسسات والسلطات المحلية في عدن وسائر محافظات الجنوب.
تصرفت الحكومة بشكل خال من المسؤولية تجاه أبناء الجنوب، وفي الوقت نفسه مارست هذه الحكومة كعادتها دعم وتبني عمليات فساد واسعة وانفاق باذخ على سفرياتها واقامتها واقاربها وشراء ولاءات وأصوات إعلامية لتلميعها والدفاع عنها وعن فسادها وتبرير فشلها ورمي أسباب الفشل على خصوم خلقت معهم عدوات مصطنعة.
من منظور المحلل والمراقب للأوضاع في الجنوب فإن بيان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الذي تضمن توجيه العديد من الرسائل التحذيرية وتحديد عدد من الخطوات العملية لمواجهة التحديات الناتجة عن الوضع الكارثي الذي سببته سياسات وممارسات وسلوكيات الحكومة ورئيسها شخصيا على وجه التحديد.
لقد وضع المجلس الانتقالي الجنوبي بين مطرقة معاناة الشعب الجنوبي وبين سنداب سياسات الحكومة العبثية والمدمرة اقتصاديا واجتماعيا...فكان على المجلس أن ينحاز كلية إلى شعب الجنوب الذي فوضه واوكل له مهمة قيادته وحمايته في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة.
غير إنه أصبح الآن لزاما على الانتقالي أن يتخذ تدابير عملية لاحداث تحسن ملموس معيشيا وخدميا، ووقف العبث بمقدرات وايرادات الجنوب السيادية والمحلية وعدم التراجع إلى الوراء أو تقديم تنازلات كبيرة تضر بالوضع المعيشي والخدمي الذي يجب جعله على الأقل بمستوي الحد الأدنى إن لم يكن أفضل.
وفي نفس الوقت يتوجب على كل المواطنين التحلي بأعلى قدر من الانضباظ والتوحد لدعم خطوات المجلس الانتقالي ورفع مستوى اليقظة الأمنية لمواجهة أي تداعيات أو محاولات لتازيم وتفخيخ أو زعزعة أمن واستقرار الوطن والمواطن.
