عراقيل حوثية جديدة تنسف مسار السلام.. وجدية العالم على المحك
أخرجت المليشيات الحوثية، لسانها للمجتمع الدولي، وأقرّت بأنها لن تنخرط في مسار لتحقيق السلام، وستظل سببا رئيسيا نحو إطالة أمد الحرب، ومن ثم تعقيد الأوضاع الإنسانية.
المليشيات الحوثية ردت على تهديد تلقته بأن تكون قيد العزلة الدولية، وذلك عبر وضع مزيد من الشروط التي تدفع نحو تأزيم الوضع الاقتصادي بشكل كبير.
الحديث عن رفض المليشيات الحوثية، المقترحات التي وُضِعت بشأن صرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها والتي لا يتم صرفها منذ ثماني سنوات، في حين تمسكت المليشيات بمطلب الحصول على جزء من عائدات النفط والغاز.
وقالت ما تُسمى باللجنة الاقتصادية التابعة للمليشيات الحوثية، إنها تتمسك بالحصول على جزء من عائدات تصدير النفط أو الاستمرار في استهداف موانئ التصدير وإغلاق طرق نقل البضائع من مناطق سيطرة الحكومة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإفشال الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام.
يُفسِّر هذا الموقف الحوثي، مدى إصرار المليشيات الإرهابية على إطالة أمد الحرب، وتعقيد الأوضاع الإنسانية، وتقويض أي جهود ترمي إلى تحقيق الاستقرار، إذ تضع المليشيات الحوثية مصالحها المشبوهة فوق كل اعتبار.
وتندرج العراقيل التي تضعها المليشيات الحوثية الإرهابية، في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيات، والتي مكّنتها على مدار السنوات من تحقيق عائدات ضخمة، تجنيها من موانئ الحديدة وضرائب الشركات الكبرى، بما تخطى أربعة مليارات دولار.
العراقيل الحوثية تأتي على الرغم من التهديد الذي تلقته المليشيات بأن يتم حشرها في عزلة دولية إذا لم تنخرط بشكل إيجابي في مسار تحقيق السلام، ما يعني أنّ المجتمع الدولي بات مُطالبا بالآن بإثبات جديته بالتعامل مع الإرهاب الحوثي، وتوسع المليشيات في عرقلة مسار السلام.
