مجلس الوزارء السعودي يوافق على إنشاء هيئة للتأمين
أعلن مجلس الوزراء السعودي، عن موافقته على إنشاء هيئة باسم هيئة التأمين، والتي ستكون معنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.
يأتي القرار داعماً لتحقيق تطلعات القيادة بتطوير قطاع التأمين الواعد في المملكة؛ ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ويعزز من منظومة إدارة المخاطر.
ومن المتوقع أن يسهم وجود كيان مستقل موحد معني بتنظيم قطاع التأمين بالمملكة في تعزيز كفاءة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم.
وبدوره، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن إنشاء الهيئة خطوة مهمة لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي، مضيفا أن هيئة التأمين سترفع مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد وزيادة خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار.
قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، إن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة؛ لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، ودعم استقرار قطاع التأمين بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق.
وأوضح السياري أن قطاع التأمين شهد تحت مظلة البنك المركزي السعودي العديد من التطورات في البنية التشريعية والتنظيمية والفنية، بما فيها مواكبة تطورات التقنية المالية، وتقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة، إضافة إلى إطلاق مبادرات تُعنى بدعم المراكز المالية للشركات، وتطوير كوادر وطنية فنية متخصصة.
