الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقوض يومياً فرص حل الدولتين

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن أدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتخصيص مئات ملايين الشواكل لتوسيع الاستيطان والبؤر العشوائية في الضفة الغربية.
وأضافت الوزارة، أن قرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بوضع خطة تكلفتها نحو 670 مليون شيكل بهدف تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، يأتي ضمن سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحمَّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها الاستيطانية ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها"، مضيفة أن "ردود الفعل الدولية تجاه تلك القرارات ضعيفة ومتدنية ولا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال والمستوطنين ونتائجها على أمن واستقرار الشرق الأوسط".
وتابعت أن "دولة الاحتلال تقوم يوميا بتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وسط غرق المجتمع الدولي في ازدواجية معايير بائسة تضرب ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة والقانون الدولي".
ويشار إلى أن وزير الاستيطان الإسرائيلي، أوريت ستروك، قد قدم برفقة وزير المال، بتسلئيل سموتريتش، في بلاده، خطة تكلفتها نحو 670 مليون شيكل بهدف تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.
ومنذ دخول بتسلئيل سموتريتش، للائتلاف الحاكم في تل أبيب، في يناير الماضي، ضمن حكومة بنيامين نتنياهو، تلقت قوات الجيش الإسرائيلي تعليمات من القيادة السياسية بالامتناع عن إخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وبدورها، أكدت هيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن "هناك 752 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في 176 مستوطنة كبيرة، و186 بؤرة استيطانية عشوائية في مدن وبلدات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة".
ويقود بنيامين نتنياهو، حكومة تضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي المناصر للاستيطان والمعادي للفلسطينيين، التي وصفها إعلاميون وسياسيون، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد، بحسب قولهم.