الجزائر تحقق 5.3% نموًا اقتصاديًا وفائضًا تجاريًا بـ11.3 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أن البرامج الحكومية لترشيد الاستيراد والنفقات العامة ساهمت في تحفيز الاقتصاد وتأمين الاستقرار المالي وزيادة احتياطي الصرف الأجنبي، في كلمة ألقاها أمام البرلمان.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء، بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3% خلال عام 2023، مقارنة بـ 2.2% في عام 2022. وأرجع رئيس الوزراء هذا التحسن إلى زيادة الإنتاج في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات.

وأشار إلى أن التضخم ارتفع إلى 9.5% في سبتمبر، متأثرًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.2%. وأضاف أن الحكومة تتخذ إجراءات للحد من التضخم والحفاظ على قوة الدينار.

وكشف أن قيمة الصادرات تراجعت إلى 52.8 مليار دولار، بسبب تراجع أسعار البترول، في حين ارتفعت قيمة الواردات إلى 41.5 مليار دولار، بسبب زيادة الطلب على المنتجات المستوردة.

وأوضح أن رصيد الميزان التجاري سجل فائضًا بقيمة 11.3 مليار دولار، وأن احتياطي الصرف الأجنبي بلغ 85 مليار دولار.