كلفة اقتصادية مروعة.. القطاع الخاص يدفع ثمن إرهاب الحوثي والإخوان

دفع القطاع الخاص، كلفة مروعة جراء الممارسات الإجرامية والتآمرية التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية وشقيقتها الإخوانية على مدار السنوات الماضية، بعدما عمد الفصيلان إلى إطالة أمد الحرب.

الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي، تشير إلى وصول خسائر القطاع الخاص المباشرة وغير المباشرة بعد الحرب الحوثية مباشرة لنحو 27 مليار دولار.

ووفق التقرير، فإن 25% من إجمالي عدد الشركات أغلقت بعد عام 2014 وهو العام الذي أشعلت فيه المليشيات الحوثية الحرب، كما سجّلت أكثر من 80% من الشركات انخفاضا حادا في المبيعات.

ومن الأسباب الرئيسية لإغلاق الشركات، القضايا الأمنية في مناطق الصراع والانهيار الاقتصادي والركود المالي وتدمير أصول الشركات.

وأورد التقرير أن الشركات التي نجت من هذه الأسباب فقد عانت من انقطاعات في الخدمات الرئيسية وتناقص في قواعد عملائها.

واستجابة لهذه الظروف خفّضت الشركات من عدد العاملين فيها وتحوّلت نسبة 52% من الشركات الكبيرة إلى متوسّطة، والمتوسّطة إلى صغيرة، والصغيرة إلى متناهية الصغر أثناء الصراع.

كما أن 20% من الشركات نقلت عملياتها إما إلى مناطق في الداخل أو الخارج.

وخلص تقرير مسح بيئة الأعمال لعام 2020 إلى أن أرباح 45% من الشركات قد انخفضت خلال الفترة بين عامي 2017 و2019.

وأشار إلى أن عدم استقرار أسعار الصرف وتناقص عدد العملاء هي الأسباب الرئيسية لانخفاض أرباح الشركات، وأن عدم دفع رواتب موظّفي القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين قد أضعف القوة الشرائية للمستهلك وأثّر سلباً على الأنشطة التجارية.

هذا التقرير يوثق ملامح من الوضع الاقتصادي المتردي من جراء الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية والتي تآمرت فيها المليشيات الإخوانية لإطالة أمدها بشكل كبير.

فعلى مدى سنوات الحرب، كثفت المليشيات الحوثية من حربها الاقتصادية بالتخادم والتآمر مع المليشيات الإخوانية، فيما توسعت جرائم السطو والنهب، مع التركيز على تدمير المؤسسات وتحديدا الخدمية.