أزمة كهرباء عدن.. الانتقالي يضع إجراءات الإنقاذ ويضع الحكومة قيد الاختبار
في خضم أزمة الكهرباء المستعرة في العاصمة عدن، وضع المجلس الانتقالي الحكومة أمام مسؤوليتها السياسية والإنسانية لإيجاد حل فوري لهذه الأزمة غير المتحملة.
موقف المجلس الانتقالي، جرى تجديده خلال اجتماع مهم عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة علي الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية.
وبحسب بيان صادر عن المجلس الانتقالي، وقفت الهيئة في اجتماعها أمام استمرار أزمة الكهرباء في العاصمة عدن والمناطق المجاورة.
وحمّل المجلس الانتقالي، مسؤولية انهيار المنظومة الكهربائية، ورفضها لسياسيات التسويف والمماطلة والتنصل التي تنتهجها الحكومة ورئيسها في التعامل مع الأزمة، وعجزهما عن إيجاد حلول جذرية لتوفير الوقود الكافي لمحطات التوليد.
وطالبت الهيئة، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتحمّل مسؤولياتهما، وسرعة حل إشكالية رفض البنك المركزي، توفير السيولة اللازمة لشراء شحنات الوقود، والعمل على إيجاد حلول جذرية ومستدامة لكهرباء عدن تضمن استمراريتها.
مطالب المجلس الانتقالي تضع الحكومة أمام المسؤولية السياسية والإنسانية التي تشكلت على أساسها في أعقاب اتفاق الرياض في 2019.
فهذا المسار كان قد حدّد أولويات عمل الحكومة، وتحديدا فيما يخص تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل أوولي وضروري وعاجل.
وفيما حدّد المجلس الانتقالي الإجراءات التي يتوجب على الحكومة الالتزام بها بشكل فوري، فإن أي تقاعس عن أداء هذه المهمة يزيد الأوضاع اشتعالا.
وفيما تصل فترات الانقطاع حاليا إلى أكثر من 12 ساعة يوميا، فإنّ استمرار الحال بوضعه الراهن يعني تعمد استفزاز الجنوب وجر شعبه للتعبير عن غضبه.
وتشير التطورات على الساحة الراهنة، إلى أن ثورة غضب جنوبية على الأبواب في ظل تفاقم الأأوضاع المعيشية لا سيما أنّها تُصنَع بشكل متعمد من قِبل القوى اليمنية التي تسعى لتصدير أو صناعة حالة شاملة من الفوضى في أرجاء الجنوب.
