في سابقة من نوعها.. الاتحاد الأوروبي يفتح التحقيق حول إكس
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، عن فتح تحقيقًا رسميًا يستهدف شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، المعروفة باسم "تويتر سابقًا"، بتهمة ارتكاب انتهاكات مفترضة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى، وذلك في سابقة من نوعها في إطار القانون الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية.
ورغم عدم إدانة "إكس" حتى الآن، فإن المفوضية الأوروبية، التي باتت تؤدي دور الهيئة الناظمة للقطاع الرقمي، تبدي قلقًا إزاء الوسائل المطبقة لتحديد المنشورات الخطرة وسحبها.
وقائمة الانتهاكات المفترضة طويلة وستخضع لفحص دقيق، بما يشمل انخفاض عدد المشرفين على المحتوى، والإبلاغ غير الفعال عن المحتوى غير القانوني، وعدم كفاية رسائل التحذير بشأن الصور العنيفة، ونقص الوصول إلى بيانات "إكس" من جانب الهيئات الناظمة.
كما تشمل القائمة علامات التوثيق الزرقاء الموضوعة على حسابات معينة، والتي من المحتمل أن تضلل مستخدمي الإنترنت، وتدفعهم إلى الاعتقاد بأهلية المعلومات المنشورة عبر هذه الحسابات للثقة، أو الملاحظات التي يضيفها مجتمع المستخدمين لإعادة صياغة المعلومات، ولكنها تبدو محدودة جدًا في بعض اللغات.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية، تييري بريتون: "ولّت الأيام التي كانت تتصرف فيها المنصات الرقمية الكبيرة وكأنها أكبر من أن تلتزم بالقواعد"، مشددًا على أن التشريع الجديد يتيح "حماية مواطنينا وديمقراطياتنا".
وقالت "إكس"، اليوم الإثنين، إنها لا تزال "ملتزمة بالامتثال للقواعد"، واعدة بالتعاون في هذا المجال.
وأكدت في رسالة نشرتها على المنصة أن "من المهم أن تظل هذه العملية خالية من أي تأثير سياسي".
ولا يحدد قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي مفهوم المحتوى غير القانوني، وهو ما تحدده إلى حد كبير قوانين وطنية أو نصوص أوروبية أخرى، لكنه يفرض الامتثال لسلسلة من الالتزامات، مثل التحرك "على الفور" لإزالة المحتوى الذي يتم الإبلاغ عنه باعتباره غير قانوني أو تعليقات المستخدمين الذين يتحدون المحظورات بانتظام.
