للمرة الثالثة.. إرجاء تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إرجاء التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مرة أخرى، وسط خلافات بين الدول الأعضاء بشأن صيغته.
وقال رئيس مجلس الأمن خوسيه خافيير دول لا غاسكا لوبيز-دومينيغيز، إن "مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات اليوم لإتاحة وقت إضافي للدبلوماسية. ستحدد رئاسة المجلس موعدا جديدا لصباح الخميس".
وأفاد دبلوماسيون، الأربعاء، بتأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لزيادة المساعدات لغزة ليوم آخر حتى الخميس بناء على طلب الولايات المتحدة.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة مطّلع على المفاوضات لرويترز: "المفاوضات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت. التصويت المتعجل لا يبدو أنه سينتهي بشكل جيد"، في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.
ويهدف النص الذي صاغته دولة الإمارات بشكل أساسي إلى تخفيف سيطرة إسرائيل على جميع المساعدات الإنسانية، التي يتم توصيلها إلى 2.3 مليون شخص في غزة.
وتقوم واشنطن تقليديا بحماية حليفتها إسرائيل من أي إجراء تتخذه الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحفيين: "نواصل العمل بشكل مكثف وبطريقة بناءة مع عدد من الدول لمحاولة حل بعض القضايا العالقة في قرار مجلس الأمن هذا".
وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة كانت تعمل "بشكل مكثف" بشأن هذه القضية وأنه كان "يتحدث عبر الهاتف بشأن هذا الأمر خلال اليومين الماضيين".
وأردف قائلا: "نريد أن نتأكد من أن القرار... لا يفعل أي شيء يمكن أن يضر فعليا بإيصال المساعدات الإنسانية ويجعل الأمر أكثر تعقيدا. هذا ما نركز عليه. آمل أن نتمكن من الوصول إلى مكان جيد".
وبعد أكثر من أسبوع من المفاوضات وعدة أيام من تأخير التصويت، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة غير راضية عن أن مشروع القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة في غزة "للمراقبة الحصرية لجميع شحنات الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى غزة برا وبحرا وجوا لتلك الدول التي ليست أطرافا في الصراع".
وقال دبلوماسيون إن واشنطن قلقة أيضا من الإشارة إلى وقف الأعمال العدائية ومطالبة إسرائيل وحماس بالسماح وتسهيل "استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه" لإيصال المساعدات الإنسانية.
