واشنطن: لا ندعم مشروع القرار الجزائري بشأن غزة في مجلس الأمن
صرحت ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بأن بلادها لا تدعم مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقا لها، فإن القرار الجزائري يمكن أن يعرض المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى في غزة والتي تجري من خلال وساطات قطرية ـ مصرية ـ أمريكية للخطر.
وقالت جرينفيلد: "على المجلس الالتزام بضمان.. زيادة الضغط على حماس لقبول المبادرة [الإفراج عن الأسرى في غزة]. ونعتقد أن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر لا يلبي هذا الهدف، بل على العكس من ذلك، فإن هذا المشروع يمكن أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، ويقوض الجهود الدبلوماسية المنهكة الجارية لتحرير الرهائن وتطبيق هدنة طويلة [في غزة] يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة".
وبحسب المندوبة الأمريكية، فإن الاقتراح الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر ومصر، إذا تمت الموافقة عليه وتنفيذه من قبل أطراف النزاع، "سيقرب جميع الأطراف خطوة واحدة نحو تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
وفي وقت سابق، قالت مندوبة غيانا الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارولين رودريغيز بيركيت، التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن في فبراير، إن دول المجلس تناقش مشروع قرار جديد حول الشرق الأوسط تعكف الجزائر على إعداده، وسيتضمن من بين أمور أخرى، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الجدير بالذكر أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارين فقط، لكن لم يدعُ أي منهما إلى وقف الأعمال القتالية، وكل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه كانت تعرقلها الولايات المتحدة.
