بوتين يقر عقوبة جديدة لمنتقدي الجيش الروسي

قرر فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أصدار قانونا يهدف إلى مصادرة أموال وممتلكات أشخاص مدانين بنشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي، في مثال جديد على الإجراءات التي تستهدف منتقدي الحرب الروسية في أوكرانيا، بعد عامين من بدايتها.

وصنفت موسكو، الانتقادات الموجهة إلى الجيش على أنها مخالفة للقانون، وذلك بعد وقت قصير من شن هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وجرى التصويت على النص الجديد الذي اعتمد نهاية يناير في مجلس الدوما، ثم مطلع فبراير في مجلس الاتحاد، ونشرت السلطات الروسية الأربعاء المرسوم الرئاسي الذي وقعه فلاديمير بوتين.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذا القانون الجديد لا يمكن مقارنته "بتاتا" بالقوانين التي كانت سارية خلال الحقبة السوفييتية.

وأضاف لوسائل إعلام "ستتاح لنا الفرصة لتقييم تطبيق القانون. لكننا نعتبر أن المخاوف التي أعرب عنها بشكل مسبق لا أساس لها".

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين لدى تقديم هذا النص للنواب إن هذا القانون "يتعلق بالفاسدين" مشيرا إلى أن "هذا القرار سيسمح بمعاقبة من يعمل ضد وطنه (...) ومصادرة ممتلكاته وأمواله".

وفي الواقع، لا ينص القانون بوضوح على مصادرة كل ممتلكات الشخص المدان، بل تلك "المستخدمة أو المخصصة" لتمويل النشاطات "الإجرامية"، وهي مصطلحات مبهمة.

وبموجب النص، يُسمح للقضاء بسحب كل الأوسمة الفخرية من المدانين بالترويج لـ "معلومات كاذبة".

وأقرت موسكو قانونا عند بدء النزاع في أوكرانيا في 24 فبراير، يعاقب على انتقاد الجيش. ويقضي بند في هذا القانون بفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عاما على المدانين بتهمة نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي.