استهداف الحوثي للملاحة البحرية.. كلفة اقتصادية تتخطى الحدود

كلفة اقتصادية كبيرة تثيرها المليشيات الحوثية الإرهابية من خلال التوسع في استهداف الملاحة البحرية، عبر ممارسات كان لها تأثير كبير على الإمدادات وحركة الشحن.

وتُحدِث هذه الممارسات الحوثية، كلفة اقتصادية تتجاوز الحدود، وهو ما كانت له انعكاسات على قناة السويس بشكل مباشر.

وفي تقرير يوثّق حجم هذه الكلفة، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن اضطرابات البحر الأحمر وقناة السويس التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 آخذة في التطور مما يعرض للخطر حرية حركة البضائع وسلاسل التوريد العالمية المتشابكة.

وأضاف التقرير أن حركة الملاحة في قناة السويس انخفضت 42% تقريبا على مدى أول شهرين من العام الجاري مقارنة مع ذروة حركة الملاحة في القناة نحو منتصف العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الاضطرابات في البحر الأحمر تضيف إلى الاضطرابات التي تعرقل بالفعل مرور السفن في قناة بنما والحرب في أوكرانيا التي تؤثر على النشاط في البحر الأسود.

واستمرار تلك الاضطرابات في تلك الممرات البحرية الدولية الرئيسية قد يؤدي إلى اختلالات أكبر في سلاسل التوريد العالمي.

ووفق التقرير، فإنه في ظل هيمنة تدفقات تجارة الحاويات على حركة العبور في القناة، فإن رد الفعل كان فوريا، إذ عزفت سفن الحاويات عن القناة فور حدوث الاضطرابات وأعادت توجيه مسارها عبر رأس الرجاء الصالح.

وأفاد التقرير، بأن حمولات الحاويات العابرة للقناة انخفضت 82% بحلول منتصف فبراير/شباط.

وانخفض معدل عبور سفن الحاويات الأسبوعي في القناة 67% بينما سجلت القدرات الاستيعابية للحاويات، كما شهد معدل عبور الناقلات وتلك المختصة بنقل الغاز انخفاضات كبيرة.

ووفق التقرير، فإنه في 2023، عبرت نحو 26 ألف سفينة القناة إذ شكلت ناقلات البضائع السائبة 28% من إجمالي حركة العبور، وتلتها ناقلات النفط بواقع 24%، وسفن الحاويات بواقع 23%.

ومن حيث إجمالي الحمولة، استحوذت سفن الحاويات على النصيب الأكبر بنسبة 43%، تلتها ناقلات النفط بنسبة 23% ثم ناقلات البضائع السائبة بنسبة 19%.

وتشير التقديرات إلى أن 22% من تجارة الحاويات العالمية المنقولة بحرا مرت عبر القناة في 2023. كما أن السفن الناقلة للسيارات من ضمن المستخدمين الرئيسيين للقناة أيضا.

ووفق التقرير، لا يوجد بديل مثالي لقناة السويس خاصة للتجارة بين آسيا وأوروبا وبين آسيا وشمال إفريقيا.

أما بالنسبة للتجارة بين آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، فإن قناة السويس تتنافس مع قناة بنما.

وأكّد التقرير الأممي أن أزمة البحر الأحمر تؤثر إلى حد كبير على حركة البضائع على المسارات بين آسيا وأوروبا مما قد يؤدي لتعطيل سلاسل التوريد لصناعات مثل البناء والسيارات والمواد الكيماوية والآلات التي تعتمد على الواردات الوسيطة من منطقة آسيا والمحيط الهادي.

كما يمكن أن يؤثر الاضطراب أيضا على أمن الطاقة وإمداداتها والأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

وأشار التقرير إلى أن القناة مصدر رئيسي لإيرادات النقد الأجنبي لمصر إذ قدمت 9.4 مليار دولار للبلاد في السنة المالية الماضية ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.

ولفت إلى أن الأزمة في البحر الأحمر تسببت في تراجع إيرادات القناة 40%.

وأضاف أن تدهور الوضع في قناة السويس ربما يكون له تأثيرات سلبية على دول أخرى في المنطقة من بينها إثيوبيا والسودان، مبررا ذلك بأن التجارة الخارجية في عدد من دول شرق أفريقيا تعتمد بشكل كبير على القناة.

يوثّق هذا التقرير، حجم الخسائر التي تثيرها الممارسات الحوثية في تهديد الملاحة البحرية، وهو ما يكشف أن المليشيات تلعب بالنار وتتعمد إثارة فوضى واسعة النطاق.