بوينج تدفع 51 مليون دولار لانتهاك قانون تصدير الأسلحة للصين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية التوصل إلى تسوية مع شركة بوينج، لصناعة الطائرات، تلزمها بدفع 51 مليون دولار لارتكابها 200 انتهاك لقانون تصدير الأسلحة، بما في ذلك نقل بيانات فنية حساسة إلى الصين.

وكشفت الوزارة، أن الشركة ارتكبت هذه الانتهاكات قبل سنوات وكشفت عنها طوعاً، وتعهدت بتحسين برنامج الامتثال الخاص بها، مؤكدة أن بوينج قامت بتصدير معدات دفاعية ومعلومات فنية إلى موظفين ومقاولين أجانب، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الحكومة الأميركية، ومخالفة بذلك قانون تصدير الأسلحة، الذي يهدف إلى حماية المصالح الأمنية الوطنية والدولية للولايات المتحدة.

ومن بين تلك الانتهاكات، نقل بوينغ بيانات فنية غير مصرح بها إلى الصين، تتعلق بالطائرات العسكرية والمدنية والفضائية.

وقالت الوزارة إنه بموجب شروط التسوية، ستدفع بوينج غرامة مدنية قدرها 51 مليون دولار، وستوافق على تنفيذ خطة تصحيحية لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها، وستخضع لرقابة خارجية لمدة ثلاث سنوات.