المفوضية الأوروبية تحقق مع موقع علي إكسبريس

أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقًا رسميًا يوم الخميس ضد موقع التجارة الإلكترونية "علي إكسبريس"، التابع لمجموعة "علي بابا"، بناءً على قانون الخدمات الرقمية الجديد (DSA)، بسبب مخاوف تتعلق بنشر محتوى غير قانوني.

يتناول التحقيق مسائل مثل إدارة المخاطر، الإشراف على المحتوى، آليات التعامل مع الشكاوى، وشفافية الإعلانات لتحديد ما إذا كانت هناك انتهاكات للقانون من قبل "علي إكسبريس".

ودخل قانون الخدمات الرقمية، حيز التنفيذ في الشهر الجاري، بهدف فرض رقابة صارمة على شركات التكنولوجيا في مجالات تشمل السلوك المناهض للمنافسة ومنع انتشار المعلومات المضللة عبر منصاتها.