حقوق الإنسان: القيود الإسرائيلية على مساعدات غزة بمثابة جريمة حرب
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ترقى إلى مستوى أسلوب للتجويع، وهو ما يعد "جريمة حرب".
وجاء هذا التقييم بعد تقرير بدعم من الأمم المتحدة، أمس الإثنين، قال إن المجاعة قد تحدث بحلول مايو القادم، إذ لم ينته القتال في الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر في القطاع الفلسطيني، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
وقال تورك، إن "نطاق القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة إلى جانب الطريقة التي تواصل بها الأعمال القتالية قد يرقيان إلى استخدام التجويع وسيلة حرب، وهو جريمة حرب".
وتحمل وكالات الإغاثة إسرائيل مسؤولية حصار غزة، ولكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقول إنها تسهل دخول المساعدات وتحمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة مسؤولية أي مشكلات تتعلق بحجم المساعدات ووتيرة تسليمها.
وقال تورك عبر المتحدث باسمه جيريمي لورانس: "إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم هذه المساعدة".
وجاء في تقرير صدر، الإثنين، عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي ربما تجاوزا مستويات المجاعة في شمال غزة، وسترتفع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع قريبا على الأرجح.
وقال تورك إن الأزمة "من صنع الإنسان" وكان "يمكن تفاديها تماما"، مضيفا: بأنه "يتعين على الجميع، وخاصة أولئك الذين يملكون تأثيرا، الإصرار على أن تعمل إسرائيل على تسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية اللازمة دون عوائق لإنهاء الجوع وتجنب كل مخاطر المجاعة".
ومضى يقول: "يتعين استعادة جميع الخدمات الأساسية بما في ذلك إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود".
