انطلاق «الجولة الثالثة» من حرب الرسوم الجمركية بين أميركا والصين

فرضت كل من الولايات المتحدة والصين تعريفات جمركية جديدة على سلع للدولة الأخرى في الساعات الأولى أمس الاثنين، في جولة ثالثة من الرسوم المتبادلة خلال أقل من 3 أشهر، في الوقت الذي لم يبد فيه أكبر اقتصادين في العالم ما يشير إلى تراجعهما عن نزاع تجاري مرير متصاعد أدى إلى توتر الأسواق المالية.

وبدأ في الساعة 04:01 بتوقيت غرينيتش سريان الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية بقيمة مائتي مليار دولار والرسوم الانتقامية التي فرضتها الصين على منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

وردّت الصين متهمة الولايات المتحدة بأنها «وجهت سلسلة من الاتهامات الكاذبة، واستخدمت زيادة الرسوم الجمركية وغيرها من تدابير الترهيب الاقتصادي لفرض مصالحها الخاصة على الصين من خلال ممارسة ضغوط قصوى». ونددت الحكومة الصينية في وثيقة بسياسة «أميركا أولا» التي يعتمدها ترمب، مؤكدة أنها تقوم على «الأحادية والحمائية والهيمنة الاقتصادية».

وتلقي الوثيقة باللوم على سياسة الرئيس الأميركي في نسف سنوات من الجهود المبذولة لإحراز تقدم في تسوية الخلافات من خلال منتديات ومبادلات ثنائية. وجاء في الوثيقة أنه «منذ تولي الإدارة الأميركية الجديدة مهامها في 2017 تحت شعار (أميركا أولا)»، تخلت الولايات المتحدة عن المعايير الأساسية للمبادلات الدولية، مثل الاحترام المتبادل والتشاور بشكل متساو، وفرضت الأحادية والحمائية والهيمنة الاقتصادية».



وكانت كل من الدولتين قد فرضت بالفعل تعريفات على سلع للدول الأخرى في وقت سابق من العام الحالي، حيث بدأت الجولة الأولى بما قيمته 34 مليار دولار من البضائع في 6 يوليو (تموز) الماضي، ثم زادت لما قيمته 16 مليار دولار أخرى في 23 أغسطس (آب)، ليصل الإجمالي المستهدف بين البلدين إلى 50 مليار دولار. وتراوحت المنتجات الصينية التي فرضت الولايات المتحدة عليها رسوما بين المكانس الكهربائية والأجهزة المتصلة بالإنترنت في حين أن السلع الأميركية التي استهدفتها الصين تشمل الغاز الطبيعي المسال وأنواعا معينة من الطائرات.

وعلى الرغم من أن مسؤولا كبيرا بالبيت الأبيض قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع الصين من أجل التوصل لوسيلة إيجابية للمضي قدما للأمام؛ لم يبد أي من الجانبين استعدادا للتوصل لحل وسط.

وقال المسؤول الأميركي يوم الجمعة إنه لم يتم تحديد موعد للجولة الثانية من المحادثات. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن الصين قررت عدم إرسال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي إلى واشنطن هذا الأسبوع. وتتهم بكين واشنطن بعدم الصدق في المفاوضات التجارية.

ويحذر اقتصاديون من أن أي نزاع مطول سيعطل في نهاية الأمر النمو؛ ليس فقط في الولايات المتحدة والصين، وإنما عبر الاقتصاد العالمي الأوسع.

وخلافا لتحذيرات الكثير من الخبراء الاقتصاديين والشركات، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس رسوما جمركية مشددة بنسبة 10 في المائة على ما قيمته مائتي مليار دولار من المنتجات الصينية.

ويطالب ترمب منذ أشهر الصين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة، وينتقد بصورة خاصة إرغام الشركات الأميركية الراغبة في الدخول إلى السوق الصينية على تقاسم مهاراتها التقنية مع شركاء محليين، متهما الصين بـ«سرقة» الملكية الفكرية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الأحد لشبكة «فوكس نيوز» إن «الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات». وتابع: «سنحقق نتيجة ترغم الصين على التصرف بالشكل الذي نتوقعه من قوة، قوة عالمية بما يضمن الشفافية ودولة القانون. لا يمكن سرقة الملكية الفكرية».

وتفرض واشنطن منذ مارس (آذار) رسوما جمركية مشددة على واردات الصلب والألمنيوم بنسبة 25 و10 في المائة على التوالي، مبررة هذا الإجراء بدواعي «الأمن القومي».

وعلق رئيس قسم الاقتصاد في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن «الحرب التجارية باتت واقعا».

وما يزيد من تعقيدات الوضع أن الحوار يبدو مقطوعا بين الطرفين. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بكين ألغت زيارة مقررة لوفد من المفاوضين الصينيين في 27 و28 سبتمبر (أيلول) إلى واشنطن، كما أن مفاوضات سابقة جرت في أواخر أغسطس لم تسفر عن نتيجة.

ورأت «فيتش» الجمعة أن «سياسات الولايات المتحدة التجارية الحمائية بلغت نقطة باتت فيها تؤثر فعليا على آفاق نمو عالمي لا تزال قوية»، وقد خفضت الوكالة توقعاتها للنمو في الصين إلى 6.1 في المائة هذه السنة، بتراجع مقداره 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يونيو (حزيران) الماضي، فيما باتت تتوقع نموا عالميا بنسبة 3.1 في المائة عام 2019 بتراجع 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة... ولفتت فيتش إلى أن النمو الاقتصادي في العالم «أقل توازنا وأقل تناغما».

وما يزيد من المخاطر على التوسع الاقتصادي دخول ترمب في نزاع تجاري مع كل الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة. وتوصل ترمب في الوقت الحاضر إلى هدنة هشة مع الاتحاد الأوروبي والمكسيك، لكن إدارته تجري مفاوضات صعبة مع كندا. ويبدو الآن أن اليابان، التي تسجل الولايات المتحدة تجاهها عجزا تجاريا بقيمة 56.6 مليار دولار، باتت هدفا محتملا قادما لترمب.

وبعث عملاق التوزيع «وول مارت» رسالة مؤخرا إلى إدارة ترمب حذر فيها بأنه في حال فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الصينية، فقد قد يعمد إلى زيادة أسعاره على مجموعة واسعة من المنتجات التي تتراوح بين المواد الغذائية من أسماك وصلصة الصويا والطحين وغيرها، إلى لوازم العناية الشخصية والصحة مثل الشامبو والصابون وأدوية التنظيف.

وأشارت سارة ثورن، التي كتبت الرسالة وهي تعمل للترويج لـ«وول مارت»، إلى أن هذه الرسوم الجمركية ستزيد من نفقات الأسر على هذه المنتجات ذات الاستخدام اليومي. وأضافت من جهة أخرى أن «أيا من هذه المواد غير مرتبط بالملكية الفكرية، ولا بأي أسرار تجارية، ومن الصعب بالتالي أن نفهم كيف سيؤدي فرض رسوم على هذه المنتجات إلى حل هذه الإشكاليات المعقدة».

وتتزايد مخاوف أوساط الأعمال مع تهديد ترمب باستهداف منتجات صينية إضافية بقيمة 267 مليار دولار إن ردت بكين على الرسوم المفروضة على مائتي مليار دولار من بضائعها.