على خطى بريطانيا.. دعوى تطالب ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
أقام محامون، دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة الألمانية لحثها على وقف صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل.
ويأتي ذلك بعد ساعات على دعوى تقدم بها أكثر من 600 قانوني في بريطانيا بينهم 3 قضاة سابقين في المحكمة العليا في البلاد، لمطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وقالوا رافعو الدعوى في ألمانيا، إنهم استشهدوا بأسباب تجعلهم يعتقدون أن الأسلحة تستخدم في غزة بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وقدمت عدة منظمات، منها مركز الدعم القانوني الأوروبي ومنظمة القانون من أجل فلسطين ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة، الدعوى أمام محكمة إدارية نيابة عن الفلسطينيين في غزة.
وقال المحامون في بيان، إن شحنات الأسلحة والدعم من ألمانيا لإسرائيل انتهاك لالتزامات البلاد بموجب قانون مراقبة الأسلحة الحربية.
واستشهدوا بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير يطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان، إنها لا يمكنها التعليق على الدعوى القضائية وما إذا كانت ألمانيا ستعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بانتظار صدور حكم.
وأضافت للصحفيين عند سؤالها عن هذا الأمر "تدرس الحكومة الاتحادية بوجه عام كل عملية لتصدير الأسلحة على حدة وتأخذ عددا من العوامل في الاعتبار، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني".
