بن غفير يطالب نتنياهو بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

وجه إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الدعوة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء السياسي الأمني؛ بغرض فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.

ويأتي مطلب بن غفير للرد على القرار الأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

واعتبر بن غفير "قرار الإدارة الأمريكية تجاوزا للخطوط الحمراء والغرض منه هو ممارسة الضغط على إسرائيل لأسباب سياسية ولصالح أعدائنا في السلطة الفلسطينية".

ورأى الوزير المتطرف، أنه من الضروري أن يلتئم "مجلس الوزراء السياسي والأمني هذا المساء بصورة عاجلة لاتخاذ قرار بشأن سلسلة من العقوبات الفورية ضد السلطة الفلسطينية بداية بالمصادرة الفورية لجميع أموال السلطة الفلسطينية التي تحول إليها عبر إسرائيل، وتكليف وزارة المالية بصياغة سلسلة أخرى من العقوبات المشددة على البنوك الفلسطينية".

وذكر الموقع العبري أن بن غفير هدد وزير الدفاع يوآف غالانت بضم كتيبة "نيتسح يهودا" إلى صفوف حرس الحدود.

وقال مقربون من الوزير "إن أعضاء الكتيبة سيعتبرون أبطالا داخل حرس الحدود".

هذا، وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لموقع "واللا" بأن القرار يستند إلى أحداث وقعت قبل 7 أكتوبر في الضفة الغربية.

وأفاد أيضا بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن امتنع عن فرض عقوبات على وحدات إضافية في الجيش والشرطة الإسرائيلية شملها التحقيق، على ضوء تصحيح سلوكها.

وفي حال فرضت العقوبات، ستكون هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تفرض فيها الإدارة الأمريكية عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة الغربية تتمثل بمنع توريد الأسلحة لكتيبة "نيتسح يهودا" ومنع جنودها وضباطها من المشاركة في التدريبات مع الجيش الأمريكي.