تباطؤ التضخم في اليابان يشكل تحديًا لسياسة بنك اليابان النقدية

شهد المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في اليابان تباطؤًا للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل، مما يزيد من التحديات أمام بنك اليابان الذي يسعى لتطبيع سياسته النقدية والحد من الضغوط على الين.

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الياباني، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة، إلى 2.2% في أبريل من 2.6% في مارس، متوافقًا مع التوقعات.

شهد المعدل الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة إلى جانب الأغذية الطازجة، والذي يتابعه بنك اليابان بعناية، تباطؤًا ليسجل زيادة سنوية بنسبة 2.4% في الشهر الماضي، بعد أن كان 2.9% في مارس.

يأتي تباطؤ التضخم بظل سعي بنك اليابان رفع أسعار الفائدة وتطبيع سياسته النقدية، بعد التخلي عن سياسة الفائدة السالبة في مارس الماضي، لمواجهة عدة تحديات بما فيها الضغوط التي يتعرض لها الين.