ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن محكمة كورية جنوبية حكمت على الرئيس السابق لي ميونج - باك بالسجن 15 عامًا بتهمة الفساد، في حكم جديد يطال رؤساء ومسئولين سابقين بتهم جنائية.
وأدانت محكمة المنطقة الوسطى في سيول لي بتهم منها الرشى والاختلاس وأمرته أيضًا بدفع غرامة قيمتها 13 مليار وون (11.5 مليون دولار).
وقال القاضي في المحاكمة التي بثت مباشرة على التلفزيون: «مع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، يتحتم إنزال عقوبة قاسية بحق المتهم». ولم يحضر لي المحاكمة بسبب مشكلة صحية بحسب ما قال.
وأُدِين الرئيس الأسبق في أبريل بـ16 تهمة منها الرشى والاختلاس واستغلال السلطة.
وقالت المحكمة إن لي هو المالك بحكم الأمر الواقع لشركة داس - وهي شركة لقطع السيارات أثارت جدلًا قال إنها مملوكة لأخيه استخدمها لاختلاس نحو 24 مليار وون.
وأدانت المحكمة لي بقبول نحو ستة مليارات وون من مجموعة «سامسونج»، في مقابل عفو رئاسي عن رئيس مجلس إدارتها لي كون - هي الذي حكم عليه بالسجن بتهمة التهرب الضريبي. ونفت «سامسونج» ولي ارتكاب أي مخالفة.
ولي هو رابع رئيس للبلاد يتم سجنه. وكانت أحكام بالسجن صدرت بحق رئيسة البلاد السابقة باك جون هاي، التي خلفت لي في الحكم، في فضيحة فساد أطاحت بها من السلطة في بداية 2017 وغذت المخاوف بشأن العلاقات الوثيقة بين الحكومة ورجال الأعمال.
وأدانت محكمة المنطقة الوسطى في سيول لي بتهم منها الرشى والاختلاس وأمرته أيضًا بدفع غرامة قيمتها 13 مليار وون (11.5 مليون دولار).
وقال القاضي في المحاكمة التي بثت مباشرة على التلفزيون: «مع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، يتحتم إنزال عقوبة قاسية بحق المتهم». ولم يحضر لي المحاكمة بسبب مشكلة صحية بحسب ما قال.
وأُدِين الرئيس الأسبق في أبريل بـ16 تهمة منها الرشى والاختلاس واستغلال السلطة.
وقالت المحكمة إن لي هو المالك بحكم الأمر الواقع لشركة داس - وهي شركة لقطع السيارات أثارت جدلًا قال إنها مملوكة لأخيه استخدمها لاختلاس نحو 24 مليار وون.
وأدانت المحكمة لي بقبول نحو ستة مليارات وون من مجموعة «سامسونج»، في مقابل عفو رئاسي عن رئيس مجلس إدارتها لي كون - هي الذي حكم عليه بالسجن بتهمة التهرب الضريبي. ونفت «سامسونج» ولي ارتكاب أي مخالفة.
ولي هو رابع رئيس للبلاد يتم سجنه. وكانت أحكام بالسجن صدرت بحق رئيسة البلاد السابقة باك جون هاي، التي خلفت لي في الحكم، في فضيحة فساد أطاحت بها من السلطة في بداية 2017 وغذت المخاوف بشأن العلاقات الوثيقة بين الحكومة ورجال الأعمال.
