العرب اللندنية: غريفيث يحاول ترميم جسور الثقة لإعادة إطلاق مسار السلام في اليمن
أكدت مصادر دبلوماسية لـ“العرب” سعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث للبدء بخطوات متعددة لبناء الثقة بين الفرقاء اليمنيين وتهيئة الأرضية المناسبة لعقد جولة جديدة من المشاورات مطلع نوفمبر القادم في العاصمة البريطانية لندن.
وأشارت المصادر إلى أن زيارة غريفيث للعاصمة الإماراتية أبوظبي ولقاء قيادات إماراتية رفيعة، إضافة إلى لقائه بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تصب في اتجاه استيعاب كافة الأطراف اليمنية المؤثرة والفاعلة في الساحة، بالترافق مع خطوات اقتصادية وإنسانية تضمن عدم تكرار فشل مشاورات جنيف التي تخلف عنها الحوثيون في السادس من سبتمبر الماضي.
وتواجه محاولات المبعوث الأممي الرامية لإشراك أطراف جديدة في المشاورات برفض قاطع من الحكومة المعترف بها دوليا ومن الحوثيين على حد سواء، في ظل اتهامات توجّه لغريفيث بالسعي إلى خلق مرجعيات جديدة للحل السياسي في اليمن، ودعم تيار ثالث للضغط على طرفي الأزمة.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن فحوى اللقاء الذي جمع غريفيث برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في أبوظبي والذي قالت إنه تمحور حول الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور في اليمن ومحاولة المبعوث إقناع قيادات المجلس الانتقالي بعدم التصعيد خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن غريفيث في تصريحات صحافية عن دور مرتقب للأمم المتحدة في ما يتعلق بمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة جراء انهيار العملة اليمنية، مشيرا إلى أن “أفضل سبيل لحل الأزمة الإنسانية في البلاد هو إصلاح الاقتصاد”، وأن “الحد من هبوط العملة المحلية الريال يأتي على رأس الأولويات الدولية”.
وأشار المبعوث الأممي إلى مناقشة الأمم المتحدة لخطة طارئة للحد من هبوط الريال واستعادة الثقة في الاقتصاد اليمني، لافتا إلى مجموعة من الإجراءات الفورية التي ستتخذ خلال الأسابيع القادمة بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة والتحالف العربي والحكومة اليمنية.
وتوقعت مصادر سياسية لـ“العرب” أن يكثف غريفيث جهوده في اتجاه مواز يتعلق ببناء الثقة من خلال إجراءات عاجلة تسبق المشاورات القادمة، من قبيل إطلاق الأسرى وإحداث حالة توافق بين الشرعية والحوثيين حول معالجات اقتصادية ومالية طارئة للحد من انهيار العملة وتدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية لليمنيين في مناطق الشرعية والانقلاب على السواء.
وأكد مصدر سياسي يمني لـ“العرب” وجود وعود حوثية بإطلاق المزيد من الأسرى خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذه الوعود ليست مرتبطة بالوساطة العمانية فقط، بل كون ذلك شرطا أساسيا من شروط بناء الثقة التي يجب أن تتم قبل المشاورات القادمة.
واعتبر مراقبون سياسيون أن أكبر تحدّ بات يواجه نجاح أي حوار سياسي بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، إلى جانب الانهيار الاقتصادي، يتمثل في تفشي الانقسامات داخل معسكري الشرعية والانقلاب.
وفي معسكر الشرعية، كشفت مصادر سياسية لـ“العرب” عن نقاش يدور في كواليس التحالف العربي لعقد مؤتمر حوار يمني يضم كافة القوى والمكونات السياسية المناهضة للحوثيين، برعاية سعودية إماراتية مصرية، وقد يعقد في القاهرة أو العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من المؤتمر هو وضع تسويه في داخل معسكر الشرعية والاتفاق على إطار عام للشراكة بين القوى السياسية وفق برنامج مؤقت يرتبط بانتهاء مهمة التحالف العربي واستعادة مؤسسات الدولة.
وتشهد كواليس الدبلوماسية الغربية حراكا متزايدا في ما يتعلق بالملف اليمني، مع تصاعد لافت لدور بريطانيا وروسيا، في ظل تراجع الاهتمام الأميركي المباشر بالملف اليمني واعتباره جزءا من الصراع مع إيران في المنطقة.
وفي تصريح إعلامي كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين الجمعة، عن “وساطة روسية بين جميع الفرقاء في اليمن لتقريب وجهات النظر وتشجيعهم على الحوار، وقال إن الحرب لا تؤدي إلاّ إلى معاناة السكان”، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية.
وفي تصريح خاص لـ”العرب” عن طبيعة الدور الروسي في اليمن قال مصدر سياسي يمني رفيع، طلب عدم ذكر اسمه، إن موسكو تقوم بدور دبلوماسي في التواصل بين الداخل والخارج ونقل الرسائل بحكم وجود بعثتها الدبلوماسية في صنعاء، مشيرا إلى أن روسيا لازالت تحافظ لنفسها على دور محوري من خلال القدرة على التحرك والتواصل المباشر مع جميع الأطراف وكذلك القدرة على تقييم الوقائع على الأرض في الداخل بخلاف بقية الأطراف الدولية، لكن المصدر نفى أن تكون موسكو قد تقدمت بأي مبادرة أو وساطة مباشرة للحل السياسي في اليمن.
