لجنة الخبراء باليمن.. تحالف الشيطان يعصف بآمال الشعب
الأحد 7 أكتوبر 2018 19:03:03
رأي المشهد العربي
جاء قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بتمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن لمدة عام، ليكشف مدى التآمر على اليمن، والتحالف العربي لصالح مليشيات الحوثية الإيرانية.
هذا القرار الذي رفضته الحكومة الشرعية والدول العربية، بسبب انحياز التقرير لمليشيا الحوثي أوضح بشكل كبير ما تفعله قطر وأذرعها بالتعاون مع الأمم المتحدة لخدمة الأجندة الحوثية في اليمن، وضرب الاستقرار والأمن في البلاد.
كما ضم التقرير الأخير للفريق مزيداً من المغالطات، ولكن الملفت للنظر بحسب محللين هو استمرار قطر في السير عكس الإجماع العربي لخدمة الأجندة الإيرانية، وهذا ما اتّضَح جليا في تصويت قطر لتمديد عمل لجنة الخبراء رغم الرفض العربي.
الدوحة اتخذت موقف بعض الدول التي تسعى إلى منح شرعية مزيفة لمليشيا إرهابية مسلحة سيطرت على مؤسسات الدولة اليمنية بقوة السلاح.
التصويت انتهى بأغلبية 21 دولة صوتت بنعم مقابل امتناع 18 دولة عن التصويت، ورفض 8 دول من بينها الإمارات والسعودية ومصر وباكستان والصين، لتصبح قطر الدولة العربية والإسلامية الوحيدة ضمن المصوتين بالموافقة عليه.
الحكومة التي رفضت مشروع القرار، أكدت أن التصويت على تمديد عمل البعثة يضر بوحدة المجتمع الدولي حول اليمن، ويخدم استمرار الحرب لا السلام، من خلال ما يوجهه من رسائل خاطئة تخدم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
قطر أثبتت مجددا أنها تنفذ أجندات أجنبية، ولم تتجاوب مع مشروع القرار العربي الذي كان يهدف إلى تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان.
التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء اعتمد على مغالطات وتقارير مفبركة أعدتها جهات معروفة بدعم من دول وجماعات تدعم التطرف والإرهاب في المنطقة ولذلك جاء التقرير مسيسا وليس إنسانيا لخدمة أجندات زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في المنطقة.
هذا الأمر دفع إلى استنكار منظمات حقوقية دولية تجاهل التقرير الأممي، الذي صدر بجنيف بشأن الأزمة اليمنية، دور النظامين القطري والإيراني عبر مليشيا حزب الله الإرهابية في تمويل ودعم الانقلاب الحوثي وجرائمه.
الدور القطري العابث بمقدرات الشعب اليمني ومصالحه جاء عبر تمويل المليشيا الانقلابية التي تحارب الشرعية، وتفرض سيطرتها بالقوة على عدة محافظات يمنية.
أما الدور الإيراني المفضوح في اليمن لدعم ذراعها الإرهابية الحوثية فجاء عبر مليشيا أخرى جندت خبرتها وإمكاناتها العسكرية لخدمة الحوثيين، وهى مليشيا حزب الله اللبناني الإرهابية.
ووصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، التقرير بغير المحايد، مشيرة إلى أنه يفتقر إلى الشفافية.
ووفقاً لمراقبون فإن التقرير تم إعداده في الضاحية الجنوبية ببيروت بتمويل قطري، كما أن التحركات القطرية داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف مكشوفة، بل يحاولون تشكيل لوبيات ضاغطة علينا.
دلائل عدم الإنصاف في تقرير الخبراء كثيرة، ليس أقلها أن مكاتب المنظمات الدولية تعمل من صنعاء، أي أنها تقع تحت ضغط المليشيا الحوثية، كما أن اللوبي الإيراني في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يعمل على الضغط على هذه المنظمات بطرق عدة، منها دفع مبالغ سخية لهذه المنظمات عبر ذراع التمويل القطري، إضافة إلى إعداد تقارير يومية للمنظمات والجهات الإعلامية الدولية لصالحها ضد الدول العربية.
ورأت المنظمات الحقوقية العربية والدولية أن التقرير وحتى قرار المفوضية الأخير افتقد أدنى معايير المهنية والمصداقية والموضوعية والحيادية.
ووصف وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر إصرار الدول المؤيدة على تمديد ولاية البعثة بأنه يسجل سابقة خطيرة حول الوضع في اليمن بإيجاد قرارين وآليتين، كما يعكس رغبة بعض الدول في تسييس قضايا حقوق الإنسان بالمجلس الأممي، مؤكدا أن الحكومة اليمنية لن تتعاون في تنفيذ القرار.
وقال الوزير إن التقرير جاء مسيسا وغير محايد، ولم يوجه اتهامات إلى المليشيا المسلحة الانقلابية، بل برر لها الاستيلاء على السلطة وسماها سلطات الأمر الواقع.
وأضاف أن مخرجات عمل مجموعة الخبراء تقلب معايير المهنية والحياد، وتغض الطرف عن الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية الانقلابية، كما تجاهلت جرائم للمليشيا سبق أن وردت في تقارير سابقة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجرائم وردت في تقارير لجنة خبراء العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وأشار إلى أن التقرير لم يضع ملحقا يوثق الجرائم المرتكبة من قبل المليشيات الحوثية، ولم يشر إلى الضحايا، كما أن التقرير تغاضى عن التدخل الإيراني في الأزمة اليمنية وتهديد الملاحة الدولية في باب المندب، وتجاهل الألغام التي زرعتها المليشيات، والتي تصل إلى مليوني لغم تحصد أرواح المدنيين.
هشام البقلي الباحث المصري في الشأن الإيراني، أكد أن التصويت القطري المساند للمليشيا الحوثية، ليس بجديد، مشيراً إلى أن نظام الدوحة يسعى بشتى الطرق إلى بث الفوضى في المنطقة".
وأضاف الباحث في الشأن الإيراني أن قطر تقدم دعما قويا لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وتعمل بكل قوة في تسهيل تنفيذ الأجندة الإيرانية التخريبية في المنطقة.
وأوضح أن الدعم القطري مالي وعسكري وإعلامي، من أجل إنقاذ المليشيا الحوثية في القوت الحالي، نظرا للخسائر الكبيرة التي وقعت لهم نتيجة عمليات التحالف العربي الفترة الماضية، حيث خسرت تلك المليشيات أكثر من 70% من نفوذها في اليمن.
ورأى البقلي أن تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن، قرار غير متوازن من مجلس حقوق الإنسان، نظرا لتجاهل اللجنة لانتهاكات المليشيا الحوثية.
