الحكومة السويسرية تعلن عزمها إعادة رعاياها من إريتريا
أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأحد، عن إرسال ضابط اتصال إلى شرق أفريقيا لإجراء محادثات مع إريتريا بشأن إعادة مواطنيها إلى البلاد.
ومن جانبها، قالت كريستين شرانر بورجنر وزيرة الدولة لشئون الهجرة في سويسرا، إن استعداد إريتريا لإعادة استقبال مواطنيها هو شرط أساسي لمزيد من المفاوضات.
وأضافت بورجنر، أن سويسرا على استعداد للتفاوض حول اتفاق بهذا الصدد مع إريتريا، مشيرة إلى أن إريتريا رفضت حتى الآن إعادة المواطنين الإريتريين من أي دولة إلى وطنهم، مؤكدة "إننا نُجري نقاشاً مستمراً"، حيث يتواجد حالياً في سويسرا نحو 260 إريترياً قد رُفضت طلباتهم للجوء وعليهم العودة إلى إريتريا.
وسيستقر ضابط الاتصال في العاصمة الكينية نيروبي، وسيتواجد في إريتريا بشكل منتظم.
وقالت وزيرة الدولة لشئون الهجرة السويسرية، إن اتفاقية مرور مع دولة ثالثة لن تغير الموقف الإريتري، ومع ذلك فإن أمانة الدولة السويسرية للهجرة ستبحث هذا المطلب السياسي.
وفي يونيو الجاري، تبنى البرلمان السويسري اقتراحا من شأنه أن يسمح لطالبي اللجوء المرفوضين من إريتريا بالعودة إلى وطنهم من سويسرا عبر دولة ثالثة، ونظراً لعدم توقيع اتفاقية شراكة بشأن الهجرة أو اتفاقية إعادة القبول مع إريتريا، رأى أغلبية أعضاء مجلس النواب السويسري أن هناك حاجة إلى مزيد من الضغط، كما دعوا إلى تعيين ممثل سويسري مسئول عن قضايا الهجرة في المنطقة.
