تقرير دولي يفضح حجم الإرهاب الحوثي ضد موظفي المجتمع المدني ومدى تخاذل الأمم المتحدة

فضح تقرير دولي حديث، حجم القمع الذي تمارسه المليشيات الحوثية الإرهابية في مناطق سيطرتها، ضد المجتمع المدني.

الحديث عن التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت إن المليشيات الحوثية اعتقلت وأخفت قسرا منذ 31 مايو الماضي، عشرات الأشخاص، بينهم 13 موظفا على الأقل في الأمم المتحدة والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ونفذت المليشيات الحوثية، هذه الاعتقالات التعسفية بينما لا يزال الجوع والعطش منتشرين على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، بما فيه في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات، وخلال تفشي وباء الكوليرا مؤخرا، والذي أخفاه الحوثيون لعدة أشهر.

وبحسب التقرير، فإن المليشيات الحوثية تستخدم الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية.

وأشار إلى أنه يتعيّن على المليشيات الحوثية إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم.

ووفق التقرير، تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 20 شخصا على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين، كما راجعت وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.

التقرير كشف أن المليشيات الحوثية لم تقدم مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري.

واحتجزت المليشيات، المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم.

ومنذ 10 يونيو، أصدرت المليشيات الحوثية سلسلة من الفيديوهات ومنشورات منسقة على وسائل التواصل الاجتماعي في قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لها، ومنصات التواصل الاجتماعي المرتبطة بها. تُظهر هذه الصور عشرة رجال احتُجزوا بين 2021 و2023. احتُجِز معظمهم بمعزل عن العالم الخارجي.

تُظهر الفيديوهات الرجال وهم يعترفون بأنهم كانوا يتجسسون لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن هناك خطر كبير في أن تكون هذه الاعترافات انتُزعت بالإكراه، وفق التقرير.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا استخدام الحوثيين للتعذيب للحصول على اعترافات.

ورغم أن الحوثيين لم يذكروا إذا كانت الاعتقالات الحالية مرتبطة بالفيديوهات وبياناتهم ذات الصلة بخصوص الكشف عن "شبكة تجسس"، إلا أن مصادر، بما فيه محللون، قالوا إنهم يخشون من أن الحوثيين يحاولون تصوير الأشخاص المحتجزين مؤخرا على أنهم جواسيس.

وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات 31 شخصا، جميعهم تقريبا موظفي منظمات غير حكومية محلية ودولية ومن الأمم المتحدة، اعتقلتهم قوات الأمن الحوثية بين 31 مايو و12 يونيو.

وتقول مصادر تتابع الاعتقالات إن العدد الإجمالي لهذه الاعتقالات يزيد عن 60 شخصا، وربما أعلى من ذلك بكثير.

في جميع الحالات الموثقة باستثناء حالة واحدة، لم تقدم سلطات الحوثيين أي معلومات حول مكان وجود الأشخاص الذين اعتقلتهم عندما سُئلت، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.

قال مصدر إنه في عدة حالات، حاول أفراد الأسرة الاتصال بالمليشيات الحوثية لمعرفة المكان الذي نُقل أفراد عائلاتهم إليه، أو محاولة التواصل معهم، لكن قوبلت محاولاتهم بالرفض.

لم يُسمح لأي من المحتجزين بالاتصال بمحام، كما مُنع المحامون الذين عينتهم العائلات من الوصول إلى المحتجزين عندما حاولوا التواصل مع المليشيات الحوثية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، قد دعا إلى إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، كما فعل مسؤولون أمميون كبار آخرون.

في حين أفاد التقرير بأن وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات التي كان يعمل فيها المحتجزون لم تبذل جهودا للاتصال بعائلات المحتجزين، بما في ذلك الأسر التي تعيش في الخارج والتي كان من الممكن التواصل معها بأمان.

وقال مصدر للمنظمة الحقوقية: "لا يمكن الاستمرار في العمل كالمعتاد، المختطفون الذين شاركوا في الاعترافات أمس، لم تكن هناك مطالبة كبيرة بالإفراج عنهم، بالكاد قالت وكالات الأمم المتحدة أي شيء"، في إشارة إلى من ظهروا في الفيديوهات.

وذكرت هيومن رايتس ووتش، أنه من الضروري للأمم المتحدة والجماعات المستقلة والحكومات المعنية أن تقوم بكل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين.