برلمان بولندا يرد مشروع قانون لإلغاء تجريم الإجهاض

رد البرلمان البولندي الجمعة مشروع قانون يهدف إلى إلغاء تجريم المساعدة في الإجهاض، لتستمر بذلك القيود المشددة المفروضة على هذه الممارسة في بلد لا تزال القيم الكاثوليكية راسخة في مجتمعه.

بأغلبية ضئيلة، عارض النواب إلغاء تجريم المساعدة في الإجهاض، والتي لا يُسمح بها إلا إذا كان الحمل ناتجاً من اعتداء جنسي أو سفاح القربى، أو إذا كان يشكل تهديداً مباشراً لحياة الأم أو صحتها.

وصوّت 218 نائبا الجمعة ضد مشروع القانون، في مقابل 215 نائبا أيّدوه، فيما امتنع نائبان عن التصويت. وبالتالي فإن المساعدة على الإجهاض في بولندا لا تزال عقوبتها تصل إلى السجن ثلاث سنوات.