النيجر تتهم فرنسا بالسعي إلى زعزعة استقرارها

وجه الجنرال عبد الرحمن تياني قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم السبت، الاتهامات إلى فرنسا بالسعي لزعزعة استقرار بلاده، وذلك بعد سبعة أشهر على طرد الجنود الفرنسيين المشاركين في عملية مكافحة الإرهاب.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليو 2023، يوجّه تياني انتقادات لاذعة لباريس، ويندّد بالاتفاقات العسكرية المبرمة معها، ما أفضى إلى خروج القوات الفرنسية.

والسبت، خلال مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي النيجري استمرت ساعتين بمناسبة الذكرى الـ64 لاستقلال البلاد، قال قائد المجلس العسكري، إن "هذه الإرادة المريضة الساعية لزعزعة استقرار النيجر توسّعت من خلال إعادة تموضع كل عملاء أجهزة الاستخبارات الفرنسية الذين طردناهم من أراضينا".

وأضاف تياني: "أعادوا التموضع في نيجيريا وبنين"، مشيراً إلى "تحرك لزعزعة الاستقرار" لـ"مجموعة من العملاء المخربين الذين يتحركون باللباس المدني" و"عناصر في القوات المسلحة البنينية (الذين يتحركون) هم أيضاً باللباس المدني".

وتتّهم النيجر بانتظام كوتونو بإيواء "قواعد فرنسية".

وهذه الاتهامات أفضت إلى خلافات دبلوماسية قائمة منذ أشهر مع بنين التي اتّخذت موقفاً متشدداً في إطار عقوبات صارمة فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" على نيامي إثر الانقلاب.

ولكن على الرغم من أن العقوبات رُفعت في فبراير، ترفض نيامي إعادة فتح الحدود وقد أوقفت ضخ النفط الخام عبر خط للأنابيب إلى ميناء بنيني.
إلا أن بنين وفرنسا لطالما نفتا هذه الاتهامات.

والسبت، شدّد تياني على أنه "في اليوم الذي نقتنع فيه بعدم وجود أي تهديد من جانب بنين، سنتّخذ التدابير المناسبة لإعادة فتح الحدود".