ارتفاع التضخم في المجر يعرقل مسار التيسير النقدي

شهدت المجر ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، متجاوزة بذلك الحد الأقصى للنطاق الذي حدده البنك الوطني المجري (البنك المركزي).

ويضع الارتفاع المفاجئ في التضخم البنك المركزي في موقف صعب، حيث يضطر إلى إعادة تقييم سياسته النقدية التيسيرية التي استمرت لأكثر من عام.

كان البنك الوطني المجري قد خفض المعدل الأساسي للفوائد الشهر الماضي بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 6.75%، وهو ما يجعله أعلى معدل فائدة بين دول الاتحاد الأوروبي بعد خفض رومانيا لمعدلاتها.

وقد كانت هذه هي الخامسة عشر عملية خفض متتالية يقوم بها البنك المركزي المجري في إطار سعيه لتحفيز الاقتصاد.