الأمم المتحدة تحذر من استمرار العنف في المنطقة

وجهت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، التحذيرات من أن استمرار العنف يشير إلى تأرجح المنطقة بشكل خطير على شفا حرب شاملة، وأن العجز الجماعي عن وقف العنف ووقف إراقة الدماء أمر مدان.

وشددت روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، خلال إحاطة إعلامية قدمتها مساء أمس الخميس، إلى اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، على أهمية وقف إطلاق الصواريخ على الجانب الإسرئيلي وسحب القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

ودعت الأطراف المعنية إلى اغتنام، الخيارات الدبلوماسية المطروحة على الطاولة أمامها، بدلا من الأسلحة التي بحوزتها، والالتزام بالعودة إلى وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1559 لعام 2004 و1701 لعام 2006.

وحثت على ضرورة سيطرة الدولة اللبنانية على كل الأسلحة داخل أراضيها، ودعت الزعماء السياسيين في لبنان إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الفراغ، كما دعت إلى احترام سيادة الدولة وسلامة أراضي لبنان وإسرائيل، والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وشددت على ضرورة تمييز الأطراف بين المدنيين والمقاتلين، وبين البنية الأساسية المدنية والأهداف العسكرية، وتجنب الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، والالتزام بعدم استهداف العاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي والصحفيين، وضرورة حماية موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك قوات حفظ السلام الشجاعة على طول الخط الأزرق وأعضاء أسرة الأمم المتحدة الذين يعملون في ظل مثل هذه الظروف الخطيرة في مختلف أنحاء لبنان.

وقالت: "إننا بحاجة الآن إلى بذل كل الجهود الممكنة للعدول عن مسار هذه الدائرة من العنف وإنقاذ لبنان وإسرائيل والمنطقة من شفا كارثة".

ومن جانبه، استعرض جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، أمام أعضاء مجلس الأمن مظاهر العمليات والاشتبكات العسكرية الدائرة في المنطقة بين لبنان وإسرائيل، وتعريضها لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونفيل" للخطر الشديد، مؤكدا على أنه ورغم أن هذه القوات لا تزال تتمركز في مواقعها وفقا للتفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن، إلا أن أنشطتها العملياتية توقفت تقريبا منذ 23 سبتمبر الماضي.

وكشف عن أن المنظمة الدولية قررت تقليص وجود قوات اليونفيل في أكثر المواقع تضررا بنسبة 25 في المائة، ذلك بعد أن لجأت البعثة في السادس من أكتوبر الجاري لنقل نحو 300 من عناصرها إلى قواعد أكبر داخل منطقة العمليات، مع التخطيط لنقل 200 آخرين، ذلك اعتمادا على الوضع الأمني ​​السائد في منطقة عملياتها.