خبراء أميركيون يفحصون شحنة أسلحة متجهة من الصومال إلى الحوثيين

قام خبراء أميركيون بتفتيش شحنة من الأسلحة استولت عليها البحرية الأميركية، التي يشتبه المسؤولون في الولايات المتحدة في أنها تقدم دليلا جديدا على الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية في اليمن.

وقال مسؤولون أميركيون أول من أمس، لصحيفة «واشنطن بوست»: «سيسعى المفتشون لتحديد أصل نحو 2500 بندقية من طراز (AK – 47) في الثامن والعشرين من أغسطس (آب) الماضي».

ونقلت «واشنطن بوست» عن نائب الأميرال سكوت ستيرني، قائد القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، أن المسؤولين الأميركيين أجروا فحصا أوليا للأسلحة، لكنهم ينتظرون لتحديد كيفية التعامل معهم أن يصل محققو الأمم المتحدة إلى استنتاجاتهم الخاصة.

وقال ستيرني: «ما يفعله فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة هو أنه يسمح لنا بالحصول على مستوى من المصادقة يمكن قبوله على نطاق أوسع... أعضاء الفريق لديهم خبرة في الأسلحة القادمة من إيران واليمن والصومال، ولذلك، كل شيء يربط هذا الجزء من المسرح».

ويأتي الاستيلاء في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترمب إلى خنق الدعم الخارجي للحوثيين، الذين انقلبوا على الحكومة الشرعية.
وكانت الأسلحة مكدسة على ارتفاع خمس أقدام، وأربعة أسلحة قال عنها المسؤولون إنها جديدة عندما تمت مصادرتها، وإنها تصدأ بسرعة في هواء البحر.
ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن السفن التي تم اعتراضها قد انطلقت من الصومال، ويشتبه في أن الشحنة قد تكون مصنوعة بدعم إيراني.

وقال غريغوري جونسن، الذي كان في السابق عضوا في فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن، إن المفتشين بالإضافة إلى فحص الأسلحة قد يطلبون على الأرجح وثائق تم العثور عليها على متن القارب، ومعلومات حول الاتصالات التي قد يكون طاقمها قد حصل عليها مع الشاطئ، وقد يطلب أيضا معلومات بما في ذلك الخرائط لتحديد مسار السفينة. سيكون إيجاد المنشأ أكثر صعوبة، حيث إنها أسلحة صغيرة ومتاحة بشكل عام بدلاً من الأسلحة ذات الحجم الأكبر.