كلفة الحرب الحوثية والتحديات الإقليمية.. معاناة يدفع ثمنها السكان

كلفة مروعة تخلفها الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014، التي حملت طابعًا اقتصاديًّا يقوم على تصدير أزمات مروعة ضد السكان لصناعة فوضى شاملة.

يُضاف إلى ذلك التحديات التي تشهدها المنطقة، والتي تمثل المليشيات الحوثية الإرهابية أحد أطرافها لتعميق حجم المأساة.

وتوثق التقارير الدولية، حجم المآسي النادمة عن الحرب، بينما ما صدر عن البنك الدولي الذي قال إنّ اقتصاد البلاد يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية.

وتوقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.

البنك قال في تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن"، إن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.

وأضاف أن الصراع دفع معظم السكان إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق التقرير، يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي. وسلط الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تعترض الاقتصاد بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط.

وأدى ذلك إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

التقرير أكد أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط أدى، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية.

تسبب ذلك في انخفاض قيمة الريال في الجنوب والمناطق المحررة من 1619 ريالاً للدولار في يناير إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس من العام الجاري.

ومنذ 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي، أفادت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، بأن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.

التقرير أشار كذلك إلى استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.

البنك الدولي قال إن التوترات الإقليمية، ويخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس.

غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين.

التقارير قال إنّ الآفاق الاقتصادية التي تنتظر اقتصاد البلاد لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.

كما أوصى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة.