الدفاع التونسية: لن نسمح بالتفريط في أي شبر من أراضينا

أكد خالد السهيلي وزير الدفاع التونسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني مشيراً إلى أن مسألة ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعتها تجري على مستوى لجنة مشتركة بين البلدين.

وأضاف السهيلي خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس نواب الشعب "البرلمان التونسي"، أن دور اللجنة الليبية التونسية، هو "تحديد وضبط الحدود"، مشيرا إلى أنها تتكون "من وزارة الدفاع الوطني والداخلية التونسيتين، على غرار اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية".

‏‎يذكر أن الحدود الليبية التونسية تمتد على مسافة 459 كيلومترا، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين، هما معبر رأس اجدير ومعبر وازن ذهيبة.

‏‎
ومنذ عامين كشفت السلطات الليبية عن تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس، في منطقة "سانية الأحيمر"، والتي تتبع للأراضي الليبية.

وحسب بيان مديرية أمن السهل الغربي في يوليو 2022، فإنها رصدت ضم "سانية الأحمر" إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان شرق (السانية) بمسافة تقدر بحوالي 150 مترا شرقا ونحو 6 كيلو جنوبا.

‏‎
يشار إلى أن اللجنة الخاصة بترسيم الحدود الليبية مع تونس، والمكلفة من قبل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، كشفت وجود عملية تحوير للعلامات الحدودية من مكانها الأصلي، حسب بيان المديرية حينها.

وسبق أن تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن الحدود مع ليبيا في ربيع العام الماضي؛ قائلا: إن بلاده "لم تحصل إلا على الفتات" من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمن احتياجاتهما وأكثر، مشيرا إلى أنه "كانت هناك نية لتقاسم الحقل مع ليبيا، وكان المقترح من وزير الخارجية الليبي الأسبق عبد السلام التريكي أن يُقسم إلى نصفين".

ويعود أصل المشكلة بين الحدود والمناطق الترابية المشتركة بين تونس وليبيا إلى حقبة الاستعمار الفرنسي والإيطالي في شمال إفريقيا.

وشهدت تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات على الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما، ويعود أصل المشكلة إلى حقبة الاستعمار الفرنسي والإيطالي في شمال إفريقيا.

فخلال تلك الفترة، وقّعت السلطات الاستعمارية اتفاقيات لترسيم الحدود بين تونس التي كانت تحت الحماية الفرنسية، وليبيا التي كانت تحت الحكم الإيطالي، وتم ترسيم الحدود رسميا في عام 1910، لكن بعض المناطق الصحراوية الوعرة ظلت مثار جدل لعدم وضوح الترسيم في بعض الأجزاء البعيدة عن المراكز الحضرية.

وبعد استقلال تونس في عام 1956 وليبيا في 1951، طُرحت مسألة إعادة النظر في الحدود بسبب الاكتشافات النفطية في الصحراء الكبرى، مما زاد من الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق الحدودية.

وفي سبعينيات القرن الماضي، سعت ليبيا تحت حكم العقيد معمر القذافي إلى توسيع نفوذها في المنطقة المغاربية، مما أدى إلى بعض التوترات مع تونس.

ورغم أن البلدين وقّعا عدة اتفاقيات لضبط الحدود والتعاون الأمني، إلا أن الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا بعد 2011 زاد من تعقيد الأمور.

وتطورت التحديات الحدودية لتشمل مسائل السيادة والأمن، وتهريب السلع والبشر، ما دفع سلطات البلدين لإغلاق المعابر بينهما وفتحها مرارا.