هيئات تنظيمية أمريكية ترفض فرض قيود مناخية على البنوك
رفضت الهيئات التنظيمية الأمريكية، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تأييد خطة تهدف إلى إلزام البنوك بالإفصاح عن جهودها في مكافحة تغير المناخ والتأكد من توافق محافظها الاستثمارية مع اتفاقية باريس للمناخ.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج، تستعد لجنة بازل للرقابة المصرفية، وهي هيئة دولية تضع المعايير الرقابية للبنوك، لتأجيل إضافة الاعتبارات المناخية إلى لوائح الإفصاح المصرفي العالمية إلى أجل غير مسمى.
يأتي الرفض في تناقض صارخ مع الموقف المتشدد الذي تتخذه الهيئات التنظيمية في أوروبا، حيث حذر البنك المركزي الأوروبي المقرضين في المنطقة من فرض غرامات عليهم إذا لم يتخذوا إجراءات كافية للتعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ.
كانت لجنة بازل قد طرحت في نوفمبر الماضي مسودة أولية تتناول دور البنوك في القضايا المناخية، وبعد تلقي التعليقات، تم تعديل هذه المسودة في سبتمبر الماضي.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في 19 نوفمبر الجاري لاتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الأمر.
