حماس: تصريحات سموتريتش بشأن الضفة انتهاك صارخ للقوانين الدولية

أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم، أن ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول إلغاء الإدارة المدنية بالضفة الغربية هو خطوة جديدة في إطار مخططات الضم والتهويد وانتهاك للقوانين الدولية.

وجاء في بيان الحركة: "أن ما أعلنه وزير مالية الاحتلال الإرهابي سموتريتش، من خطط لإغلاق وحدة الإدارة المدنية في الضفة الغربية، هو خطوة جديدة ضمن خطوات حكومة الاحتلال الفاشية لضم الضفة وفرض السيادة الإدارية والسياسية عليها، وذلك في إطار مخططات الضم والتهويد التي تسعى لتنفيذها، في انتهاك صارخ للقوانين والقرارات الدولية".

وأضاف البيان: "أن سياسات حكومة الاحتلال المعلَنة، وما تمارسه على الأرض من خطوات تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية؛ يستدعي من السلطة الفلسطينية، اتخاذ قرارات واضحة لمواجهتها، بالذهاب فورا إلى خيار الوحدة الوطنية، والالتحام مع مقاومة شعبنا، ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني".

ودعت الحركة "كافة أطياف الشعب الفلسطيني إلى تبني برنامج وطني جامع وشامل، أساسه المقاومة، والعمل لمواجهة خطط التهويد والضم الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، وحرب الإبادة الوحشية التي يمارسها في قطاع غزة، وكل محاولات العدو المجرم لوأد تطلعات شعبنا المشروعة في الحرية وتقرير المصير".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن سموتريتش مصادرة 24 الف دونم من أراضي الضفة الغربية في أكبر خطوة بهذا الحجم منذ اتفاقات أوسلو في العام 1993.

وقال سموتريتش للقناة 14 العبرية: " أكملنا اليوم عملية معقدة للإعلان عن 24 ألف دونم من الأراضي الجديدة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). هذه العملية تخلق استمرارية المستوطنات، وتبني احتياطيات الأراضي لتطوير المستوطنات والبنية التحتية والطرق، وتضمن استمرارنا في تعزيز المستوطنات. نحن هنا لنبقى".

وقبل ذلك نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر قولها إن سموتريتش يريد إلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية والتي تعتبر غطاء للحكم العسكري.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلام سموتريتش هذا جاء في محادثة مع رئيس الإدارة المدنية هشام إبراهيم وكبار المسؤولين فيها.

وقال سموتريتش، إنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكد أنهم "يأخذون ذلك على محمل الجد".

وتقول "يديعوت احرنوت" إن آثارا قانونية ودولية واسعة الرقعة تترتب عن إلغاء الإدارة المدنية.

ولفتت إلى أنه سيتعين على إسرائيل، قبل تنفيذ هذه الخطوة، الإجابة على الأسئلة الرئيسية، بينها ما إذا كانت هذه الخطوة قانونية بموجب القانون الدولي، وما هو موقف إسرائيل تجاه القطاع بعد إغلاق الإدارة المدنية.