غداً.. الرئيس الجزائري يلقي خطابه السنوي أمام البرلمان

أعلن المجلس الشعبي الوطني الجزائري السبت، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيلقي خطابا موجها للأمة أمام البرلمان بغرفتيه غدا الأحد، وذلك في لقاء يعد الثاني من نوعه منذ توليه الرئاسة، موضحاً بأنه تقليد سنوي بنهاية كل عام.

ومن خلال ترسيخ هذا التقليد، يسعى الرئيس الجزائري، إلى التواصل المباشر مع ممثلي الشعب وإعطاء تقيم شامل للوضع العام في البلاد، حيث من المنتظر أن يتضمن الخطاب تقييما للأوضاع العامة.

ووفق وسائل إعلام جزائرية فإنه من المنتظر أن يتطرق الرئيس الجزائري في خطابه إلى قضايا هامة على غرار الحوار الوطني ومخرجاته، والتعديل المرتقب لقانون الأحزاب وكذا الانتخابات التشريعية والمحلية المسبقة، إضافة إلى التقسيم الإداري الجديد، ومستجدات الاقتصاد وجهود التنمية.

ويعد هذا اللقاء استكمالا لنهج التواصل المباشر الذي بدأه الرئيس تبون بخطابه الأول في 25 ديسمبر 2023، وذلك تجسيدا لرؤيته نحو تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ مبدأ الحريات.

وتنص المادة 150 من الدستور على "حق رئيس الجمهورية في توجيه خطاب إلى الأمة"، وهي آلية دستورية هامة، حيث اختار الرئيس تفعيل هذه المادة لتقديم رؤيته حول العديد من الملفات المهمة.

كما أنها أيضا مناسبة للتذكير ببنود دستور 2020 الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق هذه الرؤية، كونه دستورا تمثيليا جاء بعد مشاورات واسعة شملت جميع الفعاليات السياسية والأكاديمية.

ويعد تفعيل هذه الآلية الدستورية خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وترسيخ الديمقراطية التشاركية، مما يفتح الباب أمام مرحلة مهمة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وتطوير مؤسساتها على أسس قانونية ودستورية قوية.