حكومة نتنياهو تفشل مشروع قانون بالكنيست لضم غور الأردن
أخفق مشروع قانون المعارضة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن، في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، بأغلبية 32 صوتاً مقابل 56 في القراءة الأولية في الكنيست، بسبب معارضة أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة.
وصوت الائتلاف الحكومي على مشروع القانون، في حين عارضه حزب المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، الذي استقال من الحكومة هذا الأسبوع، لصالحه.
كما أيد العديد من أعضاء حزب يش عتيد بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد المشروع، ومن حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس.
وقال مصدر مطلع، إن حزب غانتس يدعم الإجراء لأن السيطرة على وادي الأردن أصل استراتيجي ومن المؤكد أنه سيكون جزءاً من إسرائيل بموجب أي خطة سلام محتملة من إدارة ترامب في المستقبل.
وعندما سُئل عن سبب معارضته لمشروع القانون، قال عضو الكنيست أوهاد تال: "يجب تطبيق السيادة بعد عمل منظم بالتعاون مع الحكومة، وليس بموجب قانون في الكنيست. هذا مجرد تصيد.. لا يمكننا التصويت لصالحه لمجرد أنه صحيح، نحن في حاجة إلى عمل بطريقة معقولة وفي الوقت المناسب"، وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
وأضاف النائب عن حزب الليكود دان إيلوز "قرار المعارضة دفع مشاريع القوانين الشعبوية دون العمل التحضيري اللازم ليس أكثر من حيلة سياسية".
