الصين تقر قانونًا لتعزيز القطاع الخاص في ظل التوترات التجارية

أقر أعلى جهاز تشريعي في الصين مشروع قانون يهدف إلى تعزيز القطاع الخاص، في خطوة رمزية تهدف إلى حشد رواد الأعمال وتعزيز الثقة، بينما تستعد بكين لمواجهة ما تصفه بـ "حرب تجارية طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" أن المشرعين صادقوا على تدابير تعزيز القطاع الخاص خلال جلسة للجنة الدائمة في المجلس الوطني لنواب الشعب، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 20 مايو.

وللمرة الأولى، سيدرج القانون السياسات الحكومية الهادفة إلى دعم القطاع الخاص، بما في ذلك معاملة هذه الشركات على قدم المساواة مع الشركات المملوكة للدولة، مما يعني حصول الشركات الخاصة على نفس فرص دخول السوق والاستثمار والتمويل ودعم الابتكار التكنولوجي.

كما يحظر القانون فرض غرامات وعقوبات مفرطة على الشركات الخاصة.