الكويت تستجوب 116 متهما في قضايا تعدين العملات المشفرة
قالت النيابة العامة الكويتية اليوم الثلاثاء في بيان إنها استجوبت 116 متهما في قضايا متعلقة بالاستخدام "غير المشروع" للطاقة الكهربائية في تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكنا.
ورصدت السلطات الكويتية أنشطة وصفتها "بغير القانونية" في أبريل نيسان لتعدين العملات الرقمية داخل البلاد، وأطلقت حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت المنازل التي يُشتبه في استخدامها لهذا الغرض، مؤكدة أن هذه الأنشطة "تمثل استغلالا غير مشروع للطاقة الكهربائية... مما يشكل تهديدا مباشرا للسلامة العامة".
ولا تسمح الكويت بتداول العملات المشفرة ولا يوجد لديها قوانين تنظم تعدينها، ويحذر بنك الكويت المركزي دائما من الاستثمار فيها بسبب مخاطرها وعدم خضوعها لرقابته أو لأي جهة رسمية أخرى.
ورسوم استهلاك الكهرباء والماء في الكويت متدنية للغاية للمواطنين، ولم يتم زيادتها منذ عقود، وفي الوقت ذاته تشكو وزارة الكهرباء من "الهدر غير المبرر" في الاستهلاك وتناشد السكان ترشيد الاستهلاك.
ولم تذكر النيابة العامة اليوم التهم الموجهة للمتهمين صراحة، لكنها قالت إن بعض المتهمين استغلوا الكهرباء المخصصة للمنازل في تعدين العملات الرقمية "بهدف تحقيق أرباح فورية".
وأكدت أن هذا النشاط ألحق أضرارا بشبكة الكهرباء "وأثر سلبا على الصالح العام".
ودعت إلى الالتزام بالاستخدام السليم للموارد، مؤكدة أنها ستتخذ "الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون".
