باكستان: تعليق معاهدة نهر السند انتهاك للقانون الدولي

علقت باكستان اليوم الأحد، على قرار الهند بتعليق معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، بشكل غير قانوني وأحادي الجانب، بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان وقانون المعاهدات والقانون الدولي العرفي.

وجاءت هذه التصريحات على لسان نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير عثمان جادون، في اجتماع حول حماية المياه في النزاعات المسلحة، عقدته سلوفينيا.

وأدان نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة بشدة الإعلان غير القانوني من قبل الهند لتعليق المعاهدة.

ودعا الهند إلى "الالتزام الصارم بالتزاماتها القانونية، والامتناع عن وقف أو تحويل أو تقييد الأنهار، التي تعتبر شريان الحياة لـ240 مليون شخص في باكستان، لأننا لن نقبل على الإطلاق بخطوات من هذا القبيل".

وحذر عثمان جادون أيضاً من استخدام المياه كسلاح في صراع، أو لتحقيق مكاسب سياسية، قائلاً إن القيام بذلك يهدد السلام والأمن الإقليميين، لاسيما عندما يعتمد الملايين على المياه من أجل البقاء.

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قد أكد في 22 مايو أن باكستان لن تحصل على مياه من أنهار الهند، مؤكدا التعليق المستمر لمعاهدة مياه نهر السند.