مخاوف يمنيه بشأن إدارة ميناء الحديدة
أثارت تصريحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث الخاصة بإدارة ميناء الحديدة، العديد من الشكوك لما ينتابها من غموض بشأن استمرار المتمردين الحوثيين في استخدام الميناء لأغراض أخرى بينها تلقي الأسلحة والأموال من الخارج، وأن هذا سيعيد الأزمة بشأن المدينة إلى المربع الأول، أم أن الأمم المتحده ستقوم بالاشراف الكامل على الميناء ؛لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة
حيث نشرت جريدة " العرب" أن مصادر يمنية مطلعة إن الفريق الأمني المرافق لغريفيث قلص برنامج الزيارة الذي كان من المفترض أن يشمل بعض المرافق التابعة للأمم المتحدة وبعض مستشفيات المدينة، نتيجة تعمد الحوثيين قصف مواقع المقاومة المشتركة أثناء الزيارة.
ورجحت المصادر أن يكون المبعوث الأممي قد تحدث مع القيادات الميدانية في الحديدة ومينائها عن سبل نقل إدارة الميناء إلى الأمم المتحدة، بعد حصوله على موافقة شفهية من قبل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي الذي قابله، الخميس، على هذا المقترح.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، تتمحور خطة غريفيث لإحلال السلام في اليمن حول تفكيك منظومة الحرب في حال نجحت خطته لنزع فتيل المواجهات في الحديدة وتطبيع الأوضاع في المدينة تحت إشراف المنظمة الدولية.
غير أن مراقبين يؤكدون أن مشروع غريفيث في هذا الشأن قد يواجه الكثير من العقبات، من أبرزها الصعوبة في تنفيذ أي خطة يتم إقرارها لفصل القوات على الأرض، خاصة مع السوابق التي دأب عليها المتمردون بنقض تعهداتهم، فضلا عن رفض الحكومة اليمنية تسليم إدارة أي منطقة يمنية لطرف ثالث.
وفي أول تعليق رسمي من الحكومة اليمنية، قال وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح، “كنا نأمل من المبعوث الأممي أن يقوم بزيارة المناطق المحررة في الحديدة ليشاهد حجم الدمار والخراب الذي خلفته الميليشيات الحوثية في البنية التحتية”.
ولفت الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية ترحب بأي خطوات أو جهود يبذلها المبعوث الأممي لإقناع الميليشيات بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمهما للسلطة الشرعية بحسب ما تنص عليه القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.
وأضاف الإرياني أن “الحكومة لا يمكن أن تقبل بأي صيغة لإدارة الميناء لا تضمن عودتها إلى السلطة الشرعية، وذات الأمر ينطبق على بقاء الحوثيين في المدينة. وقد أكدنا في أكثر من مناسبة أننا نرحب بالسلام على قاعدة المرجعيات الثلاث”.
وتزايدت الانتقادات في الأوساط اليمنية لأداء غريفيث الذي يتهم بتقديم تنازلات غير مبررة للميليشيات الحوثية، والخروج عن محددات مهمته كوسيط دولي يستمد مواقفه من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وليس من مبادرات تتناقض مع تلك القرارات.
واعتبر الصحافي والباحث السياسي اليمني أمين الوائلي أن المآخذ على أداء غريفيث كثيرة، لكن هذا لا يلغي أهمية الجهود التي يقودها.
وأشار الوائلي إلى أن زيارة غريفيث إلى الحديدة والميناء رمزية بدرجة رئيسية و”لا تمثل قيمة مضافة سياسيا كما لو زارها وفي يده التزامات وضمانات حقيقية من الحوثيين الذين يبدو أنهم لم يعطوه شيئا رغم بقائه يومين في صنعاء”.
وحذر من أن “هناك حديثا مبهما عن تنازل شكلي من الانقلابيين بعرض تسليم الميناء لوحده دون المدينة لوقف تقدم قوات التحالف