تطبيق للإبلاغ عن الأديان المضللة يثير المخاوف في أندونيسيا
عبرت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا عن قلقها من تدشين مكتب المدعي العام في جاكرتا تطبيقاً على الهاتف المحمول يسمح بالإبلاغ عن المعتقدات الدينية التي تعتبر "مضللة".
ولا يوجد دين رسمي في إندونيسيا، لكن السلطات تلزم المواطنين بتسجيل ديانتهم مسلمين أو مسيحيين كاثوليك أو بروتستانت أو هندوس أو بوذيين أو كونفوشيوسيين. لكن المحكمة الدستورية أكدت في العام الماضي حقوق الديانات غير الرسمية، بعد طعن من معتنقي بعض ديانات السكان الأصليين.
ورغم ذلك، هناك مخاوف من زيادة عدم التسامح في أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، ومن استخدام قوانين التجديف الصارمة ضد الأقليات، واستهداف الطوائف الإسلامية مثل الأحمدية.
ويحمل التطبيق اسم "سمارت باكيم" ويضم قائمة من الجماعات منها الأحمدية، وملة إبراهيم، التي يعتبرها أعلى مجلس إسلامي في البلاد منحرفة.
ولم يتضح بعد ما تمثله القائمة، لكن بعض الجماعات محظورة مثل ملة إبراهيم، ويوجد بالتطبيق رابط يسمح بالإبلاغ عن المنظمات التي يعتبرونها ضارة.
وقال رئيس المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان أمير الدين الرهاب، إن التطبيق يمكن أن تكون له "عواقب خطيرة تتمثل في التفكك الاجتماعي". وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز" "عندما يبلغ الجيران عن بعضهم بعضاً فإن هذا يمثل إشكالية".
وتابع قائلاً: "نظراً لأن خصائص التطبيق لا تعمل بالكامل فمن غير الواضح إذا كان مكتب الادعاء سيضيف توجيهات تفصيلية حول نوع المنظمة التي تصنف على أنها ضارة أو المعتقدات التي تعتبر مضللة.
