المحكمة العليا الأمريكية ترجئ حسم شرعية رسوم ترامب
أحجمت المحكمة العليا الأمريكية، الثلاثاء، عن إصدار حكم فاصل بشأن شرعية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب" على دول متعددة، ما أدى إلى إطالة أمد الغموض القانوني الذي يحيط بواحدة من أكثر القضايا التجارية تأثيراً في الاقتصاد العالمي منذ عقود.
واستمرت حالة الضبابية مع انقضاء المواعيد المجدولة لإصدار الأحكام دون التطرق للقضية، حيث لم يحدد القضاة موعداً جديداً للبت في مدى قانونية استناد الرئيس "ترامب" إلى "قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية" لفرض تعريفات واسعة على الواردات من جانب واحد.
وتذرعت الإدارة الأمريكية في دفاعها بأن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة حالات طوارئ وطنية تتعلق بتفاقم عجز الميزان التجاري ومكافحة تدفق مخدر "الفنتانيل"، معتبرة أن هذه التهديدات تمنح البيت الأبيض صلاحيات استثنائية للتدخل في حركة التجارة الخارجية.
وعارضت محاكم أدنى هذا التوجه في أحكام سابقة، مؤكدة أن القانون المذكور لا يمنح الرؤساء سلطة فرض رسوم جمركية شاملة، إذ تظل هذه الصلاحية اختصاصاً حصرياً للكونجرس بموجب الدستور، وهو النزاع القانوني الذي ينتظر العالم كلمة الفصل فيه من قضاة المحكمة العليا.
